نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 سوالاتی توسط مودیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات به همراه ارائه برخی خدمات مطرح است. لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر میدارد.
ادامه مطلب ...نحوه محاسبه مالیات شرکتها و سهامداران بورس
دستورالعمل شماره: 35485
مورخ: 19/6/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بهمنظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم بهعمل آمده، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درامد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یاداوری مینماید:
1- نظر به اینکه با توجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از فروردین ماه 1380 به بعد میباشد صرفاً از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند بنابراین در مواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع میشود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط
به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را بهشرح زیر متذکر میگردد:
الفـ اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1/1/1380 است از نظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود،
بـ اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاح خواهند بود،
جـ اشخاص حقوقی که سال مالی آنها بعد از 1/1/1380 شروع و قبل از 12/12/1381 خاتمه مییابد بهجز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درامد مشمول از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود. در مواردی که درامدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانهای میباشد، از جمله درامدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد59، 77 و 143 قانون، نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت با رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً آن قسمت از درامد حاصل از بساز و بفروشی، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که در سال 1380 تحصیل شده باشد، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. در اینصورت درامد مزبور به سایر درامدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی قانون خواهد بود. بدیهی است، منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 273 یادشده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن است.
2- جمع درامد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25%) مشمول مالیات میباشد.
3- نظر به اینکه بهموجب اصلاحیه اخیر نرخ 10درصد مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده 105 و معافیت 15درصد سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده لذا اعمال معافیتهای موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیئتپذیرش برای معامله در بورس قبول شده و سال مالی آنها از 1/1/1380 به بعد شروع شده است، موضوعیت ندارد.
4- بهموجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیئتپذیرش برای معامله در بورس قبول میشوند، در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش در بورس و فارغ از تاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشدهاند معادل ده درصد مالیات هر سال آنها بخشوده میشود. معاملات سهام خارج از بورس قبل از تاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر در سال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که سهام از فهرست نرخها در بورس حذف میشود، فارغ از تاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.
5- طبق تبصره 1 ماده 143 اصلاحی از تاریخ 1/1/1381، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله میشوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد ارزش فروش آنها میباشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درامد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را بههنگام هر انتقال از انتقالدهندگان وصول و بهحساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و ظرف ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را بههمراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط در صورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده مذکور نیز خواهند بود.
6- بهموجب مقررات تبصره2 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1/1/1381، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سهامی که خارج از بورس انجام میگیرد و همچنین سهمالشرکه شرکا در سایر شرکتها، مشمول مالیات مقطوع بهمیزان چهار درصد ارزش اسمی آنها میباشد و انتقالدهندگان سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری بهعنوان مالیات بر درامد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوقالذکر که قبل از تاریخ 1/1/1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ آن در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند. اداره امور مالیاتی مربوط موظف است، گواهی پرداخت مالیات را در اسرع وقت صادر و به مودی تسلیم و یا به مراجع استعلامکننده ارسال نمایند.
7- با عنایت به مقررات تبصره 3 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابهالتفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها میباشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد است و به این درامد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1/1/1381 قابل تسری نخواهد بود. شرکتهای مذکور مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت (هر کدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و بهحساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت میشود در هنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمیباشد.
8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود نسبت به عرضه و پذیرهنویسی سهام جدید، که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده، اقدام و سهام جدید را به قیمتی بیش از بهای اسمی بهفروش برسانند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی، که همان اندوخته صرف سهام بوده جزو ارقام درامدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق مییابد احتساب خواهد شد.
9- عرضه سهام بهمنظور پذیرهنویسی اولیه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام نخواهد بود.
10- درامد اشخاص حقوقی که از محل سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایهپذیر تحصیل میشود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)، به موجب تبصره 4 ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و در محاسبه درامد مشمول مالیات شرکت سرمایهگذار نیز منظور نمیگردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایهپذیر نیز بهعنوان مالیات بر شرکت بوده و مقطوع تلقی میگردد. در مواردی که سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1380) بوده و بهموجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایهپذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهپذیر بابت سود سهام یا سهمالشرکه پرداختی به شرکت سرمایهگذار بهعنوان مالیات علیالحساب شرکت سرمایهگذار تلقی و از مالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد میباشد.
11- با عنایت به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه معافیتهای مدتدار که بهموجب قوانین قبلی مقرر شده است، از حمله معافیتهای موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر)با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.
بخشودگی جریمه تأخیر موضوع ماده 190 ق.م.م واحدهای صنعتی
مصوبه شماره: 1925/ت25524
مورخ: 31/2/1381 هیئتمحترم وزیران
بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن و در اجرای مفاد بند 15 تصویبنامه شماره 1925/ت25524 مورخ 31/2/1381 هیئت محترم وزیران مقرر میدارد:
1- جریمه تأخیر موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهیهای مالیاتی معوقه خود تا پایان سال 1381 اقدام نمایند، بخشوده شود.
منظور از واحد صنعتی موضوع این دستورعمل، واحدی است که در آن مجموعهای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تغییر شکل شیمیایی یا فیزیکی مواد بهمنظور تولید کالای جدید بهطور منظم و مستمر بهکار گرفته شده باشد.
2- جریمه تأخیر مالیاتهای تکلیفی مشمول بخشودگی موضوع این دستورعمل نخواهد بود.
3- بخشودگی جرایم پس از تسویه بدهیهای مالیاتی بهشرح بند یک و حسب مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بنا بهدرخواست مؤدی ذیربط صورت خواهد پذیرفت.
4- مفاد بخشنامههای شماره 5733 مورخ 9/2/81 و 15396 مورخ 25/3/81 در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی سایر مؤدیان کماکان به قوت خود باقیست.
کاهش یک درصد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای اقتصادی
بخشنامه شماره: مب/678
مورخ: 5/6/1381 مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسههای اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی
بدینوسیله تصمیمات متخذه در نهصد و هفتاد و هفتمین جلسه مورخه 29/2/1381 شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش متوسط یک درصد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها در بخشهای مختلف اقتصادی، که طی نامه شماره 4312-81/م مورخ 28/5/1381 دفتر ریاست محترم جمهوری مورد موافقت ریاست محترم جمهوری قرار گرفته است، ابلاغ میگردد. با اعمال کاهش یک درصد مذکور نرخ سود تسهیلات اعطایی در بخشهای مختلف اقتصادی، موضوع بخشنامه شماره مب/127 مورخ 18/2/1380 بهشرح زیر تغییر مییابد:
بخش اقتصادی درصد در سال
کشاورزی 13 تا 14
صنعت و معدن 15 تا 15
مسکن در قالب الگوی مسکن 16
مسکن خارج از الگوی مسکن 18
صندوق پسانداز مسکن بانک مسکن:
در قالب الگوی مسکن 14
خارج از الگوی مسکن 15
صادرات 17
بازرگانی، خدمات و متفرقه حداقل 22
نرخهای فوق از تاریخ 15/6/1381 لازمالاجرا بوده و نرخ سود تسهیلات اعطایی که قرارداد آن قبل از تاریخ فوق منعقد شده است تا سررسید، تابع نرخهای زمان قرارداد است. بهمنظور اجرای دقیق این بخشنامه موکداً نظر مدیریت محترم آن بانک را به نکات ذیل جلب مینماید:
الفـ ضروری است مدیریت محترم آن بانک با تجدیدنظر در روشهای موجود و تنظیم یک دستورالعمل جامع، سازوکار و ابزار اجرایی و کنترلی لازم را پیشبینی و ارکان اعتباری را ملزم به رعایت آن بنماید. این دستورالعمل باید بهگونهای تنظیم شود که ضمن حصول اطمینان از اجرای دقیق مصوبات شورای پول و اعتبار و هیئتوزیران، اطلاعات مدیریتی دقیق و قابل اتکایی را برای نظارت هیئتمدیره محترم آن بانک و ناظرین این بانک فراهم آورد. خواهشمند است دستور فرمایند دستورالعمل فوق هرچه سریعتر تنظیم و ضمن ابلاغ به مبادی ذیربط یک نسخه از آن را به این مدیریت ارسال نمایند.
بـ بخش نظارت این بانک نیز عملکرد بانکها در این زمینه را براساس آمار و اطلاعات ماهانه دریافتی از بانکها تحت نظارت مستمر قرار داده و ضمن اعمال تمهیدات لازم گزارشهای مربوطه را به اطلاع شورای پول و اعتبار خواهند رساند. خواهشمند است دستور فرمایند جدول مشروح و دقیق مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی (بخش غیردولتی) را در پایان هر ماه تهیه و حداکثر تا پایان روز پانزدهم ماه بعد، به اداره اطلاعات بانکی و یک نسخه را جهت این مدیریت ارسال نمایند.
اعلام سهم نسبی از افزایش درمانده تسهیلات اعطایی بهبخش غیردولتی در سال 1381
بخشنامه شماره: مب/627
مورخ: 27/5/1381 مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسههای اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بهموجب بند “ب” تبصره 3 قانون بودجه سال 1381 کل کشور و بند یک مصوبه نهصد و هفتاد و پنجمین جلسه مورخ 25/1/1381 شورای پول و اعتبار و مصوبه شماره 2581/ت26456 هـ مورخ 24/2/1381 هیئتوزیران، سهم نسبی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی آن بانک بهبخش غیردولتی در سال 1381 بهشرح زیر تعیین میشود:
1- آن بانک مجاز خواهد بود معادل 25 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی را خارج از نسبتهای مربوط به سهم بخشها، اعطا نماید.
2- سهم بخشهای مختلف از کل افزایش در مانده تسهیلات بخش غیردولتی پس از کسر منابع آزاد (بند یک فوقالذکر) و تسهیلات از محل سپردههای قرضالحسنه برای رفع احتیاجات ضروری، بهشرح جدول ذیل خواهد بود:
بخش اقتصادی درصد
کشاورزی 15
صنعت و معدن 48
مسکن 5
ساختمان 14
صادرات 11
بازرگانی داخلی، خدمات و متفرقه 7 0
جمع 100 .
مقتضی است مقرر فرمایند مراتب جهت اجرا به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ گردد. در ضمن، بررسی عملکرد بانکها در سالهای گذشته نشان داده است که در موارد متعدد عملکرد تسهیلات اعطایی بانکها منطبق بر مصوبات مربوط به توزیع سهم نسبی بخشها نبوده و همچنین نرخ سود تسهیلات قراردادهایی که بعد از تاریخ فوق تمدید میگردند براساس نرخهای جدید است. یاداوری مینماید نرخ سود علیالحساب سپردههای مدتدار نزد بانکها هیچگونه تغییر نیافته و همانند گذشته میباشد.
نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی
بخشنامه شماره: 72
مورخ: 16/7/1381 مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان تأمین اجتماعی
حق بیمه کارگران ساختمانی بر مبنای اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 1352 از سوی این سازمان دریافت خواهد شد. بر این اساس حق بیمه کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی با زیربنای 100 مترمربع به ازای هر مترمربع معادل 3 درصد از حداقل دستمزد روزانه یک کارگر شهری و حق بیمه کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی با زیربنای بیش از 100 مترمربع معادل 4 درصد از حداقل دستمزد روزانه یک کارگر شهری محاسبه و دریافت میشود. اما در صورتیکه عملیات ساختمانی به پیمانکار واگذار شود، کارگران ساختمانی از شمول اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه اجباری خارج و براساس مقررات قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه آنان محاسبه و دریافت میشود.
حق بیمه کارگران ساختمانی شاغل در عملیات ساختمانی اعم از ایجاد، توسعه، تجدید بنا و تخریب که رأساً توسط مالک تصدی میشود، بهترتیبی که گفته شد محاسبه میشود، اما حق بیمه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی واحدهایی که مالک آن موسسههای دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها و موسسههای عامالمنفعه هستند اعم از این که رأساً بهوسیله موسسههای مذکور تصدی شود و یا از طریق انعقاد قرارداد با پیمانکار انجام گیرد، همچنین حق بیمه کارگران ساختمانی کارخانجات براساس قانون تأمین اجتماعی و ضوابط مربوطه محاسبه و دریافت میشود. از اینرو کارفرمایان این کارگاهها باید ماهیانه حق بیمه کارگران خود را به همراه لیست پرداخت حق بیمه به شعب تأمین اجتماعی مربوطه ارسال کنند. همچنین کارگرانی که مشمول اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی هستند فقط زمانی میتوانند از خدمات درمانی، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان آنان از مستمری بازماندگان استفاده کنند که حادثهای در حین کار برای آنان بروز کند. اما آن دسته از کارگران ساختمانی که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند همانند سایر بیمهشدگان میتوانند از کلیه مزایا و خدمات تأمین اجتماعی بهرهمند شوند.
اصلاح آییننامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوبه شماره: 32480/ت27258هـ
مورخ: 7/7/1381 هیئتوزیران
هیئتوزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37318 مورخ 1/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهاستناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیمـ مصوب 1371ـ تصویب نمود متن زیر بهعنوان ماده 8 به آییننامه اجرایی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیمـ مصوبـ 1366، موضوع تصویبنامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 اضافه شود:
“ماده 8ـ در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده 3 یا 4 این آییننامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مؤدی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مؤدی با ارائه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مؤدی، با تصویب هیئتوزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مؤدی باشد مازاد از درامد مشمول مالیاتی آن سال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد”.
آییننامه اجرایی معافیت مالیاتی مدارس غیرانتفاعی، موسسههای نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی و موسسههای ورزشی
مصوبه شماره: 33219/ت27260هـ
مورخ: 10/7/1381 هیئتوزیران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بهاستناد ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیمـ مصوب 1380ـ آییننامه اجرایی ماده یادشده را بهشرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- درامد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درامدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط میباشد.
تبصره1ـ درامد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیتهای خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات میباشد.
تبصره2ـ درامدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی اینگونه موسسهها نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب میشود و از پرداخت مالیات معاف میباشد.
ماده2ـ درامد موسسههای نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است. هرگونه درامد دیگر حاصل از فعالیتهای مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
ماده3 ـ درامد باشگاهها و موسسههای ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیتبدنی حاصل از فعالیتهای منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیتهای ورزشی، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذیربط تعیین میشود و توسط باشگاهها و موسسههای ورزشی انجام میپذیرد.
تبصرهـ درامد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و سایر فعالیتها یا رشتههای ورزشی فاقد مجوز و همچنین درامد حاصل از تبلیغات، فروش داراییها، کمکها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
لایحه عدم لزوم ارائه گواهی حوزه مالیاتی ذیربط و مفاصا حساب پرداخت حق بیمه توسط متقاضی جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی
نامه شماره: 32270/25233
مورخ: 6/7/1381 رئیس جمهور
با توجه به اینکه در حال حاضر صدور و تمدید کارت بازرگانی به استناد ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیمـ مصوب 1371ـ و ماده 37 قانون تأمین اجتماعیـ مصوب 1354ـ مستلزم ارائه گواهی از حوزه مالیاتی ذیربط و مفاصا حساب پرداخت حق بیمه توسط متقاضی است و این مسئله باعث اتلاف وقت متقاضیان کارت بازرگانی و در تعارض با تلاشهای دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه و رونق تجارت کالاهای غیرنفتی است، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم میشود:
لایحه الحاق یک تبصره به ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات؛
ماده واحده:
متن زیر بهعنوان تبصره 4 به ماده 3 قانون مقررات صادرات و وارداتـ مصوب 1372ـ الحاق میگردد:
تبصره4ـ متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی ملزم به ارائه گواهیهای موضوع ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیمـ مصوب 1371ـ و ماده 37 قانون تأمین اجتماعیـ مصوب 1354ـ نیستند.
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوبه شماره: 33109/ت27237هـ
مورخ: 10/7/1381 هیئت وزیران
متن زیر بهعنوان ماده 13 به آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره 6559/ت26434هـ مورخ 22/2/1381 الحاق میگردد.
ماده13ـ اشخاص دولتی مشمول این آییننامه نخواهند بود.
فهرست هزینههای مالیاتی قابل قبول سرمایهگذاران خارجی در خارج و داخل ایران جهت اجرای طرحهای سرمایهگذاری، (از جمله طرحهای نیروگاهی) بهروش ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (B.O.T.)
بخشنامه: 35681
مورخ: 20/6/1381 وزیر امور اقتصادی و دارایی
بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 6/5/1381 آن سازمان [سازمان امور مالیاتی کشور]، هزینههایی که توسط سرمایهگذار خارجی در خارج و داخل ایران بهمنظور اجرای طرحهای سرمایهگذاری، (از جمله طرحهای نیروگاهی) بهروش ساخت، بهرهبرداری و واگذاری (B.O.T.) انجام پذیرد، بهشرح زیر جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد:
1- هزینههای اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران (سود و کارمزد وام، هزینه تعهد و تضمین و مدیریتی وام) که برای انجام دادن طرحهای سرمایهگذاری پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
2- هزینههای قبل از بهرهبرداری و اولیه که قبل از ثبت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد گرفت (از قبیل هزینه مطالعات ریشهای، طراحی، فنی و مهندسی، هزینه تنظیم عقد قرارداد) مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد و حداکثر تا مبلغ ذکر شده در قرارداد با تایید دستگاه اجرایی ذیربط طرف قرارداد.
3- هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تسهیلات و خسارات احتمالی راجع به فعالیت.
4- استهلاک هزینه سرمایهای حداکثر تا مبلغ براورد اولیه که به تأیید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورتهای مالی شعبه مورد تایید یکی از موسسههای حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد، بهمدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم.
5- هزینههای انجام شده در خارج از کشور که به تایید یکی از موسسههای حسابرسی بینالمللی رسیده و مورد قبول موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرسی شعبه شرکت خارجی (سرمایهگذاری خارجی) در ایران را عهدهدار است، قرار گیرد.
|
قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اجرای اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/2/1387 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 2/3/1387 توسط شورای محترم نگهبان تایید گردیده است، با توجه به مواد 42، 51 و 53 قانون مزبور و رعایت موارد ذیل به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد. 1- مطابق ماده 51 قانون مذکور، از اول ماه پس از تاریخ تصویب قانون (از ابتدای خردادماه سال جاری) 2% مالیات موضوع بند هـ ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض حذف و عوارض شهرداری موضوع بند (هـ) ماده یاد شده از یک درصد (1%) به یک و نیم درصد (5/1%) اصلاح شده است. | ||
|
|
| |
قانون مالیات بر ارزش افزوده
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده1ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون میباشد.
ماده2ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
ماده3ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.
ادامه مطلب ...
|
نظر به اینکه در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام میگیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهارماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل میگردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنابر مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده میباشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد. | |||||
|
|
علی اکبر عرب مازار | ||||
|
تاریخ : 1386/10/11
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح ماده 17 آیین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/80 قانون مالیاتهای مستقیم
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور بخشنامه شماره 90630 مورخ 11/10/1386 را به شرح زیر اعلام نموده است: |
|
تاریخ : 1387/01/27
بخشنامه سازمان امورمالیاتی در مورد کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علیالحساب
رئیس کل سازمان امورمالیاتی بخشنامه شماره 4949 مورخ 27/1/1387 را به شرح زیر اعلام نموده است: |
تاریخ : 1387/01/25
ارگان صادر کننده : سازمان امور مالیاتی کشور
شماره بخشنامه :
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص اضافه شدن برخی مشاغل به فهرست مشاغل مشروحه بند (ب) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم
سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای به شرح زیر اعلام نموده است:
در اجرای تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 فهرست مشاغل مشروحه زیر به بند ب ماده 96 قانون یاد شده اضافه میگردد. و از ابتدای سال 1387 کلیه تکالیف مقرر در بند (ب) ماده 95 قانون موصوف حسب مورد برای صاحبان مشاغل اضافه شده نیز لازمالاجرا خواهد بود.
تاریخ : 1387/01/21
ارگان صادر کننده : سازمان تامین اجتماعی
شماره بخشنامه : 3723/1-52
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1387
سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره 3723/1-52 مورخ 21/1/1387 را به شرح زیر اعلام نموده است:
تاریخ : 1387/01/21
ارگان صادر کننده : سازمان تامین اجتماعی
شماره بخشنامه : 6
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1387
سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره 6 مورخ 21/1/1387 را به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزارت کار و امور اجتماعی ارسال میگردد. نظر به اینکه دستمزد، عامل موثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی میباشد بنابراین در جهت سیاستگذاری منطقی و هماهنگی در واقعی‌تر کردن دستمزدها و ایجاد رابطه متناسب در سطوح دستمزدی،
تاریخ : 1386/12/25
ارگان صادر کننده : وزارت کار و امور اجتماعی
شماره بخشنامه : 151655
بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی در مورد حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال 1387
وزیر کار و امور اجتماعی بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/1386 را به شرح زیر اعلام نموده است: (برای مشاهده کامل بخشنامه روی ادامه مطلب کلیک کنید)
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) درجلسه مورخ 22/12/86، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1387، در اجرای ماده 41 قانون کار با درنظرگرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی وکارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرارداد
تاریخ : 1386/10/18
ارگان صادر کننده : نهاد ریاست جمهوری
شماره بخشنامه :
افزایش 6 درصدی حقوق کارکنان در سال آینده
میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده به طور میانگین 6 درصد پیش بینی شده است. معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خبرنگاران گفت : افزایش بیشتر دستمزد کارکنان موجب افزایش تورم می شود و این موضوع اثربخشی افزایش حقوق آنان را خنثی می کند و کارکنان عملا نصیبی از افزایش حقوق نمی برند. عسکری درباره آثار تورمی ارقام بودجه تصریح کرد : با توجه به انقباضی بودن بودجه 87 و نظارتهای بیشتری که درباره بانکها تدارک دیده شده است ، پیش بینی می شود که بودجه 87 حدود 15 و 6 دهم درصد اثر تورمی داشته باشد. معاون امور اقتصادی و هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سهم درآمدهای نفتی را در کل منابع بودجه سال 87 حدود 44 درصد اعلام کرد و گفت : پیش بینی شده است 30 درصد از منابع بودجه سال اینده کل کشور نیز از محل دریافت مالیات و بقیه هم از سایر منابع تامین شود. عسکری افزود : اعتبارات استانی مصوب امسال 3640 میلیارد تومان است که در لایحه بودجه سال اینده به 5350 میلیارد تومان افزایش یافته است. وی گفت : در لایحه بودجه سال اینده کل کشور بودجه جاری نیز حدود 7/20 درصد نسبت به امسال افزایش یافته است . عسکری افزود : از انجا که حدود هشتاد درصد اعتبارات استانها مربوط به اموزش و پرورش و بنیاد شهید است در لایحه بودجه سال اینده پیش بینی کردیم بودجه این دو دستگاه به صورت ملی پرداخت شود و به همین علت این بخش از اعتبارات از ردیف استانی حذف شده است. وی میزان اعتبارات اموزش و پرورش را در استانهای سراسر کشور در سال جاری حدود 9 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در لایحه بودجه سال اینده به ده هزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته است. معاون اقتصادی و هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری میزان مصرف ارزی بودجه 87 را نیزحدود 36 میلیارد دلار اعلام کرد که بخش عمده ان برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه خواهد شد. وی میزان این بودجه را در سال جاری 31 میلیارد دلار اعلام کرد. علی عسکری بودجه شرکتهای دولتی را در سال آینده با حدود 23 درصد رشد نسبت به امسال حدود 206 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود : از این مقدار حدود 13 درصد اعتبارات هزینه ای است و درامد شرکتهای دولتی خیلی بیشتر از این رقم است. وی افزود : بودجه شرکتهای دولتی امسال 168 هزار میلیارد تومان است. معاون اقتصادی و هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری درباره اینکه چه میزان از منابع درامدی بودجه امسال محقق نشده است ، گفت : در بودجه امسال مقرر شد از محل واگذاری شرکتهای دولتی هفت هزار میلیارد تومان منابع حاصل شود که حدود چهار هزار میلیارد تومان به صورت رد دیون و پرداخت بدهی دولت است و سه هزارمیلیارد تومان هم از طریق خصوصی سازی محقق شود که از این محل ( سه هزار میلیارد تومان ) تاکنون هزار میلیارد تومان محقق شده است. وی به جز منابع حاصل از مالیات که اندکی از برنامه کمتر است ، سایر درامدها را که در بودجه امسال پیش بینی شده است ، قابل تحقق دانست. عسکری در پایان اظهار داشت : در زمینه واردات نیز میزان درامدها کمتر از پیش بینی بودجه امسال است که با افزایش قیمت نفت جبران شد و به همین علت امسال متمم بودجه ارائه نشد و با اصلاحیه بودجه این کمبود برطرف شد.
بدینوسیله آخرین تغییرات سطح دستمزد، حق بیمه و مالیات حقوق کارکنان برای سال 1386 را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
حداقل دستمزد
از ابتدای سال 1386، بموجب مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه از مبلغ 50.000 ریال، به مبلغ 61.000 ریال در روز در مورد کارگران مشمول قانون کار افزایش یافته است. بعلاوه سایر سطوح مزدی نیز به میزان ده درصد افزایش مییابد مشروط بر آنکه مزد روزانه از مبلغ 61.000 ریال فوق کمتر نگردد.
به ازاء یکسال سابقه کار یا گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات، روزانه 1.250 ریال به عنوان پایه سنوات تعلق میگیرد.
بن کالاهای اساسی برای تمام کارگران (اعم از مجرد و متأهل) مبلغ 100.000 ریال در ماه است.
با توجه به حداقل دستمزد روزانه در سال 1386، حق اولاد به ازاء یک فرزند مبلغ 183.000 ریال و برای دو فرزند، مبلغ 366.000 ریال (سقف قابل پرداخت) خواهد بود.
حق مسکن ماهانه کارگران بدون تغییر نسبت به سال 1385، مبلغ 100.000 ریال تعیین شده است.
حق بیمه
به موجب مصوبه شورایعالی تأمین اجتماعی، حداکثر حقوق روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال 1386، معادل مبلغ 366.000 ریال اعلام شده است. در نتیجه سقف کسر حق بیمه در ماههای 30 روزه معادل 10.980.000 ریال و در ماههای 31 روزه معادل 11.346.000 ریال خواهد بود.
خلاصه موارد فوق در جدول شماره ( 1 )پیوست آورده شده است.
مالیات حقوق
از ابتدای سال 1386، تا میزان 2.270.000 ریال حقوق ماهیانه (27.240.000 ریال در سال) از پرداخت مالیات معاف میباشد.
جدول ( 1 )
حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار
|
|
1386 | 1385 |
| ریال | ریال | |
|
حداقل دستمزد روزانه کارگران |
61.000 |
50.000 |
|
حداقل دستمزد ماهانه (ماه سی روزه) |
1.830.000 |
1.500.000 |
|
پایه سنوات روزانه برای کارگران دارای یکسال سابقه کار، روزانه |
1.250 |
1.250 |
|
میزان افزایش سایر سطوح دستمزد (روزانه) |
* 10% |
10% + 5.000 |
|
حق اولاد به ازاء یک فرزند |
183.000 |
150.000 |
|
حق اولاد به ازاء دو فرزند (حداکثر قابل پرداخت) |
366.000 |
300.000 |
|
بن کالای اساسی (مجرد، متاهل و معیل) |
100.000 |
100.000 |
|
حق مسکن ماهانه کارگران (مجرد، متاهل و معیل) |
100.000 |
100.000 |
| حداکثر مزد مبنای کسر حق بیمه (مصوبه شورایعالی‌تامین اجتماعی) به طور روزانه |
366.000 |
254.500 |
|
معافیت ماهیانه مالیات حقوق کارکنان بخش غیردولتی |
2.270.000 |
2.160.000 |
* مشروط بر آنکه مزد روزانه از مبلغ 61.000 ریال کمتر نگردد.
بخشنامه شماره: 70889/7649-211
مورخ: 14/12/1381 رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور
با توجه به کثرت و تنوع پرداختی‌های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1381، از بابت حق‌الزحمه و کارمزد ارائه خدمات مشاغل مختلف در فعالیتهای روزانه آنها و همچنین مشکلات اجرایی به‌وجود آمده در کسر 5% مالیات علیالحساب از این نوع پرداختی‌ها و بهمنظور اجرای صحیح مقررات مذکور مقرر میدارد اشخاص مذکور در صدر ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات جزئی از قبیل تعمیر و سرویس وسائط نقلیه، تعمیر و سرویس انواع ماشینهای اداری و اثاثیه اداری، سایر خدمات و تعمیرات نظیر خطاطی، تابلو و پارچه نویسی و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و به‌صورت موردی توسط صاحبان مشاغل خدماتی صورت میگیرد و مبلغ آن از یک میلیون و پانصد هزار ریال نصاب معاملات جزئی (موضوع بند «الف» اصلاحی ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور) تجاوز نکند، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علیالحساب مذکور در ماده 104 اصلاحی را نخواهد داشت.