نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی

ردیف	شرح بند شرط حسابرسی
۱	عدم اخذ و ارائه تائیدیه های بدهکاران و بستانکاران - بانکها و غیره
۲	عدم کفایت ذخایر مالیاتی
۳	فقدان اسناد مالکیت اموال و دارائیها و مشکلات مربوط به آن
۴	عدم کفایت سایر ذخایر ( کالا . مطالبات و ...)
۵	فقدان یا عدم رعایت آئین نامه معاملات
۶	عدم محاسبه صحیح و یا پرداخت به موقع دیون دولتی
۷	فقدان سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده
۸	عدم احراز شرایط لازم به منظور تداوم فعالیت شرکت
۹	عدم گزارش صحیح هزینه های جذب نشده
۱۰	موضوع توقف فعالیت و عدم تهیه صورتهای مالی بر اساس فرض مزبور
۱۱	اشکال در طبقه بندی مناسب حسابها و گزارشگری
۱۲	عدم رعایت اصول و استاندارد های حسابداری در ثبت حسابها
۱۳	عدم کفایت ذخیره مزایای پایان خدمت
۱۴	عدم کفایت پوشش بیمه ای دارائیها
۱۵	دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت
۱۶	مشمولین ماده ۱۴۱ ( از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه بر اثر زیانهای وارده )
۱۷	عدم رعایت مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون تجارت در خصوص سهام وثیقه مدیران
۱۸	عدم انجام کامل تکالیف مجامع سال قبل . مفاد ماده ۱۴۲ قانون تجارت
۱۹	مشمولیت ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۲۰	فقدان دفتر ثبت سهام یا عدم ثبت نقل و انتقالات درآن ( مفاد ماده ۴۰ قانون تجارت )
۲۱	عدم رعایت ماده ۱۲۸ قانون تجارت آگهی نام - مشخصات و اختبارات مدیر عامل
۲۲	عدم انتشار اوراق سهام مفاد ماده ۲۷ قانون تجارت
۲۳	عدم رعایت ماده ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت در خصوص صدور چک مدت دار و بلا محل
۲۴	عدم رعایت ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص تقسیم منافع موهومی و رعایت پرداخت سود سهام ظرف ۸ ماه از تصویب مجمع
۲۵	عدم رعایت ماده ۱۷۷ قانون تجارت در خصوص درج اعلامیه پذیره نویسی سهام در ۲ روزنامه کثیر الانتشار
۲۶	عدم رعایت ماده ۱۰۶ قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و انتخاب مدیران
۲۷	عدم دعایت ماده  ۱۰۳قانون تجارت در خصوص حداقل تعداد سهامداران در شرکتهای سهامی ۳ نفر
۲۸	عدم رعایت مفاد ماده ۱۲۶ قانون تجارت در خصوص مدیریت عامل بیش از یک شرکت
۲۹	عدم رعایت مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت در خصوص رعایت مهلت قانونی ارائه گزارش مالی و فعالیت به بازرسان
۳۰	عدم رعایت مفاد ماده ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت در خصوص دعوت و تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه
۳۱	عدم رعایت مواد اساسنامه
۳۲	نداشتن سیستم مناسب کنترلهای داخلی
۳۳	عدم رعایت ماده ۱۰۷ قانون تجارت انتخاب اعضاء هیئت مدیره از بین سهامداران
۳۴	عدم رعایت ماده ۱۰۹ قانون تجارت - اتمام مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره
۳۵	عدم رعایت ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص انقضاء مهلت قانونی اندوخته طرح و توسعه
۳۶	عدم رعایت مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال گزارش خرید و فروش به وزارت دارایی
۳۷	عدم انطباق شرکت با شرایط پذیرفته شده در بورس

عدم کسر 5% مالیات علی‌الحساب بابت حق‌الزحمه و کارمزد ارائه خدمات

    بخشنامه شماره: 70889/7649-211
    مورخ: 14/12/1381 رئیس کل
    سازمان امور مالیاتی کشور
    
    با توجه به کثرت و تنوع پرداختی‌های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1381، از بابت حق‌الزحمه و کارمزد ارائه خدمات مشاغل مختلف در فعالیتهای روزانه آنها و همچنین مشکلات اجرایی به‌وجود آمده در کسر 5% مالیات علی‌الحساب از این نوع پرداختی‌ها و به‌منظور اجرای صحیح مقررات مذکور مقرر می‌دارد اشخاص مذکور در صدر ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات جزئی از قبیل تعمیر و سرویس وسائط نقلیه، تعمیر و سرویس انواع ماشینهای اداری و اثاثیه اداری، سایر خدمات و تعمیرات نظیر خطاطی، تابلو و پارچه نویسی و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و به‌صورت موردی توسط صاحبان مشاغل خدماتی صورت می‌گیرد و مبلغ آن از یک میلیون و پانصد هزار ریال نصاب معاملات جزئی (موضوع بند «الف» اصلاحی ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور) تجاوز نکند، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی‌الحساب مذکور در ماده 104 اصلاحی را نخواهد داشت.

http://www.hoaz.blogsky.com

قانون مالیاتهای مستقیم (قسمت سوم)

باب چهارم

فصل سوم

ماده 152:قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس به کار می رود و فهرست آن بشرح زیر می باشد :

1- خرید سالانه

2- فروش سالانه

3- درآمد ناویژه

4- میزان تولید در کارخانجات

5- ارزش حق واگذاری محل کسب

6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها

7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب

ماده 153: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب انها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد

    تبصره : درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی

کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .

ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

    تبصره 1- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

    تبصره 2- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .

    تبصره 3- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .

    تبصره 4- کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.

باب چهارم

فصل چهارم

ماده 155: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرا رمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد

ماده 156: اداره امور مالیاتی مکلف است اظهار نامه مودیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثر تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی نماید . در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود . هرگاه پس از قطعی شدن اظهار نامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیتها بارعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراین حالت و همچنین مواردی که اظهار نامه مودی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید .

ماده 157: نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادر به مودی ابلاغ شود .

    تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تائید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم بکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .

ماده 158: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق اگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده 159: وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبرپرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد .

    تبصره : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید .

ماده 160: سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود .

ماده 161: در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد . اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون خواهد بود .

ماده 162: در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امورمالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده 163: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب نمایند و در صورت تخلف علی الحساب

پرداخت مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد .

ماده 164: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند .

ماده 165: در مواردی که براثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله , سیل , آتش سوزی , بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور

اقتصادی و دارائی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده با تقسیط طولانی نماید .

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    تبصره : مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران اعلام می گردد از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد :

الف : پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می گردد

ب : به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود .

ج : مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد .

د : در مواردی که مودیان قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مودی بخشوده خواهد شد .