تاریخ : 1387/01/27
بخشنامه سازمان امورمالیاتی در مورد کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علیالحساب
رئیس کل سازمان امورمالیاتی بخشنامه شماره 4949 مورخ 27/1/1387 را به شرح زیر اعلام نموده است: |
تاریخ : 1387/01/25
ارگان صادر کننده : سازمان امور مالیاتی کشور
شماره بخشنامه :
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص اضافه شدن برخی مشاغل به فهرست مشاغل مشروحه بند (ب) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم
سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیهای به شرح زیر اعلام نموده است:
در اجرای تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 فهرست مشاغل مشروحه زیر به بند ب ماده 96 قانون یاد شده اضافه میگردد. و از ابتدای سال 1387 کلیه تکالیف مقرر در بند (ب) ماده 95 قانون موصوف حسب مورد برای صاحبان مشاغل اضافه شده نیز لازمالاجرا خواهد بود.
تاریخ : 1387/01/21
ارگان صادر کننده : سازمان تامین اجتماعی
شماره بخشنامه : 3723/1-52
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1387
سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره 3723/1-52 مورخ 21/1/1387 را به شرح زیر اعلام نموده است:
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود . بانک تعهد میکند که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید . هرگاه خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد ، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد . اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد .
بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و ... ، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از طرف خریدار ( که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است) تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.
تاریخ : 1387/01/21
ارگان صادر کننده : سازمان تامین اجتماعی
شماره بخشنامه : 6
بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در مورد دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1387
سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره 6 مورخ 21/1/1387 را به شرح زیر اعلام نموده است:
به پیوست بخشنامه شماره 151655 مورخ 25/12/86 وزارت کار و امور اجتماعی ارسال میگردد. نظر به اینکه دستمزد، عامل موثر در وصول حق بیمه و متقابلاً انجام تعهدات قانونی میباشد بنابراین در جهت سیاستگذاری منطقی و هماهنگی در واقعیتر کردن دستمزدها و ایجاد رابطه متناسب در سطوح دستمزدی،