قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 1 الی 118)

ماده 1 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند :

1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم .

2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که ایران تحصیل می کند .

4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید .

5- هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند .

ماده 2:اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نیستند :

1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2- دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود .

3- شهرداریها

    تبصره 1- شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه های مذکور در بندهای فوق باشد , سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود . حکم این تبصره مانع استفاده شرکت های مزبور از فعالیت های مقرر در این قانون , حسب مورد, نیست .

    تبصره 2- درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی , معدنی , تجاری , خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده , که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوز طبق مقررات این قانون خواهند بود . در غیر اینصورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

   تبصره 3- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره ) یا  مقام معظم رهبری دارای مجوز می باشند براساس نظر مقام معظم رهبری است

باب دوم

فصل اول

          ماده 3 حذف شد.    ماده 4 حذف شد.    ماده 5 حذف شد.      ماده 6 حذف شد.    ماده 7 حذف شد.    ماده 8 حذف شد.          ماده 9 حذف شد. 

   فصل دوم

          ماده 10 حذف شد.    ماده 11حذف شد.

فصل سوم

          ماده 12 حذف شد.  ماده 13 حذف شد.    ماده 14 حذف شد. ماده 15 حذف شد.    ماده 16 حذف شد. 

فصل چهارم

ماده 17- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :

1- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون .

2- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .

3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم .

ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :

1- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها

ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .

    تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .

ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :

تا مبلغ 50,000,000ریال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%

تا مبلغ 200,000,000 ریال نسبت به مازاد 50,000,000ریال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 %  طبقه سوم 45%

تا مبلغ 500,000,000 ریال نسبت به مازاد 200,000,000ریال طبقه اول 25% طبقه دوم 35%

طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ریال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65% از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( 30,000,000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود . 0

ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد , از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .

ماد ه22- در صورتی که به موجب رای هیئت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود, مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید .

ماده 23- حذف شد .

ماده 24- اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است :

1- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذاری و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر, خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد .

2- اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .

3- اموالی که برای سازمانها و موسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تائید سازمانها و موسسه های مذکور .

4- هشتا د درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی وشعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز , همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارائی متوفی در واحدهای تولیدی , صنعتی , معدنی و کشاورزی .

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلا ب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود . احراز شهادت برای ا ستفاده از مقررات این ماده منوط به تائید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می باشد

ماده 26- وراث ( منفرد یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .

1- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی2- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .

3- در صورتی که اظهار نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه .

4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .

    تبصره : تسلیم اظهار نامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث , سلب تکلیف سایر ورثه می گردد .

ماده 27- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث , اداره امر مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده , اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .

    تبصره : اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.

ماده 28- مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند .

    تبصره : اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی وقطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید .

 باب دوم

فصل پنجم

ماده 44- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می شود در موقع چاپ دویست ریال حق تمبر

اخذ می شود .

ماده 45- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می شود : برات, فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها  

 تبصره : حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .

ماده 46- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله ومورد استفاده قرارداده میشود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و48 این قانون ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه هوائی و دریائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره پنج هزار ( 5000) ریال و بارنامه زمینی وصورت وضعیت مسافری یک هزار ریال حق تمبر دریافت خواهدشد و موسسه های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالاو سایر اطلاعات مربوط را درآن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال ازتاریخ صدور نگاهداری کنند .

    تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می شود :

1- از کارت معافیت هریک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند , بابت صدور کارت معافیت مذکور , مبلغ ده هزار ریال

2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال

3- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که بصورت موقت وارد کشور می شود مبلغ دویست هزار ریال

4- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال به مدت اعتبار مبلغ یک هزارریال

5- از کارنامه وگواهینامه دانش آموزان دوره ابتدائی , راهنمائی و متوسطه مبلغ یک هزار ریال

6- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی , کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ریال

7- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدائی , راهنمائی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار ریال

8- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار ریال

9- از پروانه مامائی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار ریال

10- از پروانه مشاغل پزشکی , دندانپزشکی , پیراپزشکی , دامپزشکی و دارو سازی مبلغ یکصد هزار ریال

11- از جواز تاسیس , کارت شناسائی واحدهای تولیدی و معدنی , کارت بازرگانی , پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار , بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار ریال

ماده 47- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا ازطرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود , معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود :

1- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری

2- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهد آوری که بانکها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رساند.

3- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری

4- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود و مشتریان حق امضای خودرا به دیگری واگذار می نمایند .

5- قراردادهای دیگری که بین بانکها و مشتریان منعقد می شود و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود :

6- ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها

7- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .

8- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 48- سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.کسورصد ریال هم صد ریال محسوب میشود.

    تبصره : حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکتها بایدظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت می شود . افزایش سرمایه در موردشرکتها هایی که قبلا“ سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمیر مجدد نخواهد بود .

ماده 49- درصورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 47,46,45و48 این قانون در ایران صادرشده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را برروی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می شود باید قبل از هر نوع امضا اعم از ظهر نویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید ودر هر صورت یا تادیه می نمایند متضامنا مشئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50-وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و دردسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید .

ماده 51- درصورت تخلف از مقررات این فصل , متخلف علاوه بر اصل حق تمبر , معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد .