حسابداری پیمانکاری(قسمت سوم)

کلیاتى پیرامون حسابدارى

قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

 نظام الدین ملک آرایی

بخش سوم

حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

سیستم حسابداری موسسات پیمانکاری باید طوری طراحی شود که سود یا زیان دقیق پیمان در پایان کار تعیین شود. در حسابداری قراردادهای  بلندمدت پیمانکاری ازاصول هزینه یابی سفارش(( ٢١ ))کار تبعیت میشود. از این رو،برای آنکه بهای تمام شده هر طرح بطور جداگانه مشخص شود باید برای هر قرارداد پیمانکاری که منعقد میشودحسابی جداگانه در دفاتر افتتاح و برای سهولت مراجعه به اسناد و مدارک نظیر برگ درخواست کالا، حواله انبار و لیست دستمزد به هر پیمان شماره خاصی اختصاص یابد.

مساله اساسی در حسابداری پیمانکاری تعیین مخارج ودرآمد هر دوره مالی در طول مدت قرارداد است. در موردحسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری ذکر نکات زیرضروری است:

١- دورهای که مخارج مربوط به یک طرح شناسایی میشودبا امضای قرارداد آغاز و با تکمیل آن خاتمه می یابد.

٢- مخارجی را که پیمانکار قبل از انعقاد قرارداد برای شرکت در مناقصه انجام میدهد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد جزو بهای تمام شده پیمان محسوب میشود در غیراین صورت جزو هزینه های دوره وقوع خواهد بود.

٣- در یک واحد پیمانکاری مخارج انجام شده را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد:

الف-مخارج مستقیم، مانند مواد و مصالح مصرفی درپیمان، دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه واستهلاک ماشین آلات بکار گرفته شده در پیمان که جزو بهای تمام شده پیمان به شمار میآید.

ب -مخارج غیرمستقیم، مانند هزینه تعمیرگاه مرکزی، طراحی و خدمات فنی که بین پیمانهای مختلف مشترک است که معمولابرمبنای معقولی مانند دستمزد مستقیم، موادمستقیم و مبلغ پیمان بین پیمانهای مختلف سرشکن میشود.

ج -مخارج بی ارتباط با پیمانها، مانند هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های مالی غیر مرتبط باپیمانها و هزینه استهلاک ماشین آلات وتجهیزاتی که در پیمانها بکار گرفته نشده است. این مخارج جزوبهای تمام شده پیمان به حساب نمی آید زیرا با پیشرفت هیچیک ازپیمانها ارتباط ندارد. اما در برخی مواردهزینه های عمومی و اداری، هزینه های تحقیق وتوسعه و هزینه های مالی که بطور مشخص باقرارداد معینی ارتباط دارد به عنوان بخشی ازمخارج انباشته پیمان به حساب میآید.

٤ - ضمانتنامه هایی که پیمانکار در طول اجرای طرح به کارفرما تسلیم می نماید میتواند به شکل آماری خارج ازدفاتر و یا در حسابهای انتظامی ثبت شود.

                          

روشهاى متداول حسابدارى قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

موسسات پیمانکاری برای حسابداری

قراردادهایبلندمدت از دو روش زیر پیروی میآنند:

 ١- روش درصد پیشرفت کار(( ٢٢))

 ٢- روش کار تکمیل شده (( ٢٣))

بکارگیری هر یک از روشهای یاد شده به توانای یپیمانکار در برآورد قابل اتکا از مخارج پیمان،  درآمد پیمان ومیزان پیشرفت کار بستگی دارد.(( ٢٤))

                                 

۱- روش درصد پیشرفت کار

در روش درصد پیشرفت کار، درآمد و سود ناخالص پیمان به تناسب پیشرفت عملیات یعنی درصد پیشرفت کار شناسایی میشود. در این روش، شناسایی سود ناخالص پیماندر هر دوره مالی، براساس پیش بینی کل مخارج و پیش بینی صورت وضعیتهایی که در طول دوره اجرای طرح تاییدخواهد شد انجام میگیرد.

برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری طبق روش درصد پیشرفت کار، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح به ترتیب در حساب پیمان درجریان ساخت وحساب کار گواهی شده (یا صورت وضعیتهایپیشرفت کارها) ثبت میشود. حساب پیمان در جریان ساخت مشابه حساب کار در جریان ساخت در روش هزینه یابی سفارش کار است با این تفاوت که سودناخالص پیمان در هردوره مالی نیز به مخارج اجرای طرح اضافه میشود. بنابراین،مانده این حساب در پایان دوره مالی به ارزش خالص بازیافتنی (بهای تمام شده بعلاوه سودناخالص) گزارش میگردد.

حساب کار گواهی شده مشابه حساب درآمد تحقق نیافته است که مانده بستانکار دارد. در تاریخ تهیه صورتهای مالی، مانده حساب پیمان در جریان ساخت وحساب کار گواهی شده هر قرارداد جداگانه از یکدیگر کسر ونتیجه جزو دارایی جاری یا بدهی جاری در ترازنامه گزارش میشود.

منطق بکارگیری روش درصد پیشرفت کار این ا ست که کارفرما و پیمانکار طبق قرارداد، تعهدات الزام آوری راپذیرفته اند. پیمانکار مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را پذیرفته است و کارفرما متعهد است که در آخر هرماه صورت وضعیت کلیه کارهایی را که انجام یافته است براساس نرخهای مورد توافق به پیمانکار پرداخت کند. درنتیجه در جریان پیشرفت کار >فروش< بتدریج واقع میشود،بنابراین درآمد و هزینه نیز باید به همین نحو شناسایی شود.

مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار این است که درآمد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه هایواقع شده برای رسیدن به همان مرحله مقابله میشود یعنی تطابق هزینه و درآمد هر دوره به نحوی صحیح انجام میگیرد.امادر مقابل خطر اشتباه در برآورد را به همراه دارد. بدین جهت تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینانی نباشد منظور داشتن سود در صورتهای مالی مورد نخواهدداشت و کاربرد روش درصد پیشرفت کار نادرست است.

                                            

۲-  روش کار تکمیل شده

در روش کار تکمیل شده درآمد و سود ناخالص پیمان هنگامی شناسایی میشود که کل پیمان یا بخش عمده ای از آن تکمیل و صرفآً کارهای جزیی باقیمانده باشد. برای حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکار طبق روش کار تکمیل شده، مخارج و صورت وضعیتهای تاییدشده در طول اجرای طرح مشابه روش درصد پیشرفت کار، به ترتیب در حساب پیمان در جریان ساخت و حساب کار گواهی شده ثبت میشود اما شناسایی سود تا زمانی آکه پیمان تکمیل نشده است به تعویق میافتد.

مزیت اصلی روش کار تکمیل شده این است که سودپیمان زمانی تعیین میشود که کار خاتمه یافته یا به مراحل نهایی تکمیل رسیده است. دراین روش خطر شناسایی سودهایی که ممکن است کسب نشود به حداقل میرسد.اشکال اساسی روش کارتکمیل شده این است که درآمدی که در هر دوره مالی گزارش میشود میزان کار انجام شده طی آندوره را برروی پیمانها منعکس نمیکند. یعنی اگر چند پیمان بزرگ همگی در یک دوره مالی تکمیل شود و در دوره های قبل پیمانی به اتمام نرسیده باشد و یا در دوره های بعد پیمانی تکمیل نشود با وجود ثبات نسبی فعالیتهای انجام شده میزان سودی که  گزارش میشود و سودی که به سهامداران تعلق میگیرد نادرست خواهد بود. همچنین اگر سود چندین ساله پیمان در یک سال به حساب منظور شود شرکت پیمانکاری مشمول ضریب مالیاتی بالاتری خواهد بود.

 انتخاب روش

طبق استاندارد حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، در صورت احراز تمام شرایط زیر : روش درصدپیشرفت کار را باید بکار گرفت(( ٢٥))

١- برآورد منطقی از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد.

٢- مسئولیت و اختیارات پیمانکار و کارفرما با صراحت درقرارداد مشخص شده باشد.

٣- طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته اند داشته باشند.

٤- نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد.

روش کار تکمیل شده را باید تنها در موارد زیر بکارگرفت:

١- حداقل یکی از شرایط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار وجود نداشته باشد.

۲- قرارداد پیمانکاری کوتاه مدت باشد .

٣- مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که براساس آن امکان برآورد قابل اتکا وجود نداشته باشد.

ارایه خدمات مشاوره مالی ـ مالیاتی ـ حسابرسی

مشاوره مالیاتی:
1) )ارائه مشاوره و راهکارهای مالیاتی،
2) )تهیه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی،
3) )تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور درهیات های حل اختلاف مالیاتی
عملیات حسابداری:
(1) انجام کلیه عملیات مالی و حسابداری شرکتها و موسسات،
(2) تهیه و تنظیم دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر،
(3) ارائه مشاوره مالی،
(4) تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای ملی،
(5) تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص،
6))  اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف  

حساب با سایر شرکتها،
7) )تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و کنترل داخلی،
8) )تهیه صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی انگلیسی جهت ارائه به شرکتها و مراجع خارجی.
عملیات حسابرسی:
(1) انجام انواع خدمات حسابرسی شامل؛ حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی داخلی، بررسی اجمالی صورتهای مالی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی رسیدگی به صورتهای مالی مطابق استانداردهای ملی و بین‌الملل.
(2) ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانکها جهت اعطای تسهیلات.(3) انجام بازرسی قانونی شرکتهایی که مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند.
 

توسط مجرب ترین کارشناسان حرفه ای مالی

اعضای:
جامعه حسابداران رسمی ایران،
انجمن حسابداران خبره ایران و
انجمن حسابداری ایران 

تلفن تماس>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>۰۹۱۲۲۳۹۳۴۴۸

ارایه خدمات در زمینه حسابرسی مالی ،مالیاتی ،بیمه ای، اصلاح حساب ،تنظیم دفاتر واظهارنامه مالیاتی، ارایه خدمات مالی سالیانه وموقت مورد نیاز شرکتها در قالب قرارداد پیمانکاری،رفع اختلاف بین شرکاء ،طراحی سیستم

نمونه موارد ابهام در گزارشات حسابرسی

1- تداوم فعالیت شرکتهائی که سرمایه در گردش آنها منفی بوده و دارای زیان انباشته قابل توجهی باشند.

2- وجود تردید در مورد نتیجه قطعی (سود یا زیان مورد انتظار) پیمانهای بلند مدت و وضعیت آتی آنها با توجه به شواهد موجود.

3- وجود دعاوی عمده که به تشخیص حسابرس ممکن است نسبت به آتیه شرکت دارای اثرات اساسی باشد.

4- ذخائر مالیات و بیمه که اظهارنظر نسبت به کفایت آنها، نهایتاً منوط به صدور نظر مراجع ذیربط گردد.

5- وجود ابهام در خصوص لزوم یا عدم لزوم احتساب ذخیره برای هزینه‏ خدمات پس از فروش.

6- قطعی نشدن نتایج اعتراض به بدهیهای احتمالی.

7- وجود ابهام در خصوص میزان ذخیره مورد لزوم جهت کارکنان اخراجی شرکت بدلیل عدم صدور رای توسط هیاتهای حل اختلاف وزارت کار.

8- وجود ابهام در خصوص قابلیت بازیافت دارائی‏ها که تعیین آن تا زمان کارشناسی دارائیهای مذکور امکانپذیر نباشد.

9- عدم مشخص بودن ارزش قابل بازیافت دارائیها با توجه به مدارک موجود که تعیین آن منوط به رخدادهای آینده باشد.

10- ابهام در خصوص اعمال مالکیت شرکت در مورد دارائیها، بدلیل به نتیجه نرسیدن پیگیریهای انجام شده در خصوص اخذ اسناد رسمی قطعی.

11- بدهیهای احتمالی ناشی از توافق‏نامه‏های فیمابین شرکت مورد رسیدگی و سایر اشخاص که ممکن است در آتیه احتمال وقوع داشته باشد.

12- مشخص نبودن میزان تعهدات احتمالی بر عهده شرکت که با توجه به اسناد و مدارک موجود تعیین آن موکول به آینده گردد.

13- احتمال تعلق جرائم بابت تسهیلات مالی دریافتی یا عوارض و کسورات قانونی که بدلیل عدم تسویه بدهی در مواعد قانونی بوجود خواهد آمد لیکن تا تاریخ رسیدگی مشخص نشده باشد.

14- احتساب ذخیره بیمه پیمانها توسط مشتری که قطعیت آن موکول به دریافت مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی باشد.

جدول محاسبات مالیات کارکنان بخش دولتی و غیر دولتی سال۸۵

 

  

حقوق ماهانه	حقوق سالیانه	دولتی ( نرخ )	غیر دولتی ( نرخ )	دولتی ( مالیات  ماهیانه )	غیر دولتی ( مالیات  ماهیانه )
۲.۱۶۰.۰۰۰	۲۵.۹۲۰.۰۰۰	معاف	معاف	معاف	معاف
۲.۳۰۰.۰۰۰	۲۷.۶۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴.۰۰۰	۱۴.۰۰۰
۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۳۴.۰۰۰	۳۴.۰۰۰
۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۸۴.۰۰۰	۸۴.۰۰۰
۳.۵۰۰.۰۰۰	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۳۴.۰۰۰	۱۳۴.۰۰۰
۳.۶۰۰.۰۰۰	۴۳.۲۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۴۴.۰۰۰	۱۴۴.۰۰۰
۳.۷۰۰.۰۰۰	۴۴.۴۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۵۴.۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰
۴.۰۰۰.۰۰۰	۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۱۸۴.۰۰۰	۱۸۴.۰۰۰
۴.۵۰۰.۰۰۰	۵۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۲۳۴.۰۰۰	۲۳۴.۰۰۰
۵.۱۰۰.۰۰۰	۶۱.۲۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۲۹۴.۰۰۰	۲۹۴.۰۰۰
۵.۶۶۰.۰۰۰	۶۷.۹۲۰.۰۰۰	۱۰٪	۱۰٪	۳۵۰.۰۰۰	۳۵۰.۰۰۰
۵.۷۰۰.۰۰۰	۶۸.۴۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۰٪	۳۵۴.۰۰۰	۳۵۸.۰۰۰
۶.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۰٪	۳۸۴.۰۰۰	۴۱۸.۰۰۰
۷.۰۰۰.۰۰۰	۸۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۰٪	۴۸۴.۰۰۰	۶۱۸.۰۰۰
۷.۵۰۰.۰۰۰	۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۰٪	۵۳۴.۰۰۰	۷۱۸.۰۰۰
۸.۰۰۰.۰۰۰	۹۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۰٪	۵۸۴.۰۰۰	۸۱۸.۰۰۰
۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۰٪	۶۸۴.۰۰۰	۱.۰۱۸.۰۰۰
۱۰.۴۹۳.۳۳۳	۱۲۵.۹۲۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۰٪	۸۳۳.۳۳۳	۱.۳۱۶.۶۶۷
۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۵٪	۹۸۴.۰۰۰	۱.۶۹۳.۳۳۳
۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۵٪	۱.۲۸۴.۰۰۰	۲.۴۴۳.۳۳۳
۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۵٪	۱.۷۸۴.۰۰۰	۳.۶۹۳.۳۳۳
۲۲.۹۹۳.۳۳۳	۲۷۵.۹۲۰.۰۰۰	۱۰٪	۲۵٪	۲.۰۸۳.۳۳۳	۴.۴۴۱.۶۶۷
۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۳۰٪	۲.۲۸۴.۰۰۰	۵.۰۴۳.۶۶۷
۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۳۰٪	۲.۷۸۴.۰۰۰	۶.۵۴۳.۶۶۷
۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۳۰٪	۳.۷۸۴.۰۰۰	۹.۵۴۳.۶۶۷
۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۳۰٪	۴.۷۸۴.۰۰۰	۱۲.۵۴۳.۶۶۷
۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲۵.۸۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۳۰٪	۵.۷۸۴.۰۰۰	۱۵.۵۴۳.۶۶۷
۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	۳۰٪	۶.۷۸۴.۰۰۰	۱۸.۵۴۳.۶۶۷
۸۵.۴۹۳.۳۳۳	۱.۰۲۵.۹۲۰.۰۰۰	۱۰٪	۳۰٪	۸.۳۳۳.۳۳۳	۲۳.۱۹۱.۶۶۷
بالاتر	بالاتر	۱۰٪	۳۵٪

آزمون حسابدا ر رسمی

 

 

آگهی دعوت به آزمون برای انتخاب حسابداررسمی سال 1385 (فایل pdf )

منابع پیشنهادی جهت مطا لعه داوطلبان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1385 ( فایل word )

مروری بر حسابداری صنعتی

تعریف حسابداری صنعتی :

حسابداری صنعتی را ازلحاظ تامین نیازهای مدیریت میتوان در سه مرحله توزیح داد

تعیین و اندازه گیری هزینه ها  1

برنامه ریزی و کنترل هزینه ها از طریق بودجه و استاندارد  2

تجزیه و تحلیل هزینه ها بمنظور تصمیم گیری  3

ماهیت حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی که گاهی حسابداری مدیریت نیز نامیده میشود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیتها تلقی گردد؛ در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ؛ کنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی نماید

در مرحله کنترل ؛ حسابداری صنعتی با زمان حال و  مقایسه نتایج جاری با استانداردها و بودجه های از پیش تعیین شده سروکار دارد ؛ موثر بودن کنترل هزینه ها بستگی به برنامه ریزی صحیح هزینه ها در مورد هر فعالیت دارد

به طور دقیق تر حسابداری صنعتی مسئولیت انجام وظایف زیر را بعهده دارد

1. یاری ومشارکت در ایجاد و اجراء برنامه ها و بودجه ها
2. فراهم نمودن اطلاعاتی جهت مدیریت به منظورتصمیم گیری نسبت به انتخاب یک راه حل ازبین چندین راه حل موجود
3. برقراری روشها و شیوه هائی که اعمال کنترل را میسر ساخته و در صورت امکان باعث کاهش هزینه ها گردد
4. تعیین ارزش موجودیها بمنظور هزینه یابی واقعی و قیمت گذاری آنها وکنترل مقادیر عینی موجودیها در فرصتهای مناسب
5. تعیین هزینه ها وسود برای یک دوره حسابدرای

طبقه بندی هزینه ها

از طریق ماهیت اقلام هزینه ( طبقه بندی طبیعی با توجه به دوره حسابداری که هزینه ها به ان مربوط میشوند

از طریق گرایش به تغییر در ارتباط با تغییر در سطح تولید یا حجم فعالیت از طریق ارتباط آنها با محصول از طریق ارتباط انها با دوایر تولیدی برای مقاصد برنامه ریزی و کنترل برفرآیند های تجزیه و تحلیل

طبقه بندی طبیعی هزینه ها

فرایند طبقه بندی هزینه ومخارج را میتوان با گروه بندی ساده کلیه هزینه های تولیدی

برحسب سه عامل اصلی هزینه (مواد؛ کار و سربار ) آغازکرد؛

در یک واحد تولیدی کل هزینه ها ی عملیاتی به دو گروه تقسیم میشود

1- هزینه های ساخت

2- هزینه های تجاری

هزینه های ساخت

هزینه های ساخت غالباً هزینه های تولید یا هزینه کارخانه نامیده میشود و عبارتست از جمع هزینه های مواد مستقیم ؛ کار مستقیم و سربار کارخانه ؛ طی دوره حسابداری آن قسمت از هزینه های ساخت که بیانگر کالای ساخته شده است به حساب موجودی کالا ساخته شده منتقل گردیده در حالیکه کالاهای تکمیل نشده در حساب کالای در جریان ساخت باقی میمانند

هزینه های تجاری

هزینه های تجاری نیز به دو گروه تقسیم میگردد

 هزینه های بازاریابی (توزیع و فروش )و  هزینه های اداری و تشکیلاتی

طبقه بندی طبیعی هزینه ها:

فرایند طبقه بندی هزینه ومخارج را میتوان با گروه بندی ساده کلیه هزینه های تولیدی

برحسب سه عامل اصلی هزینه (مواد؛ کار و سربار ) آغازکرد؛

در یک واحد تولیدی کل هزینه ها ی عملیاتی به دو گروه تقسیم میشود 1 هزینه های ساخت 2 هزینه های تجاری

هزینه های ساخت:

هزینه های ساخت غالباً هزینه های تولید یا هزینه کارخانه نامیده میشود و عبارتست از جمع هزینه های مواد مستقیم ؛ کار مستقیم و سربار کارخانه ؛ طی دوره حسابداری آن قسمت از هزینه های ساخت که بیانگر کالای ساخته شده است به حساب موجودی کالا ساخته شده منتقل گردیده در حالیکه کالاهای تکمیل نشده در حساب کالای در جریان ساخت باقی میمانند

هزینه های تجاری

هزینه های تجاری نیز به دو گروه تقسیم میگردد:

1هزینه های بازاریابی (توزیع و فروش )و

 2 هزینه های اداری و تشکیلاتی

طبقه بندی هزینه ها با توجه به دوره حسابداری که به ان مربوط میشوند

هزینه ها با توجه به دوره حسابداری به دو گروه عمده تقسیم میشوند

۱ - هزینه های سرمایه ای

۲ - هزینه های جاری

منافع یک هزینه سرمایه ای به دوره های آتی تسری میاید و به عنوان یک قلم دارائی

طبقه بندی میگردد  در حالیکه منافع یک هزینه جاری محدود به دوره جاری بوده و به

عنوان یک هزینه طبقه بندی میگردد تمایز بین هزینه های سرمایه ای و جاری بمنظور وضع صحیح هزینه ها از درامد و اندازه گیری دقیق سود دوره ضروری است و این تمایز و طبقه بندی در بسیاری از حالات به تصمیم مدیریت و ماهیت عملیات واحد تجاری بستگی دارد

طبقه بندی هزینه ها از طریق گرایش به تغییر در سطح تولید و حجم فعالیت

در این طبقه بندی هزینه ها به هزینه های متغییر و ثابت تقسیم میگردد

هزینه های متغییر:

1. قابلیت تغییر کل هزینه در ارتباط مستقیم با تولید
2. ثابت بودن هزینه نسبی هر واحد حتی در شرایط تغییر در سطح تولید
3. تخصیص ساده و تقریباً دقیق به دوایر عملیاتی
4. کنترل وقوع و مصرف انها توسط سرپرستان دوایر

نمونه های از هزینه های متغییر

مواد غیر مستقیم

سوخت

نیرو

ابزار آلات مصرفی

ضایعات

اوقات تلف شده مانند خرابی ماشین الات

هزینه حمل مواد به داخل کارخانه

هزینه نظافت کارخانه

اضافه کاری

نمونه های هزینه ثابت

حقوق مدیران تولید

استهلاک ساختمان و ماشین الات

عوارض نوسازی ساختمانهای کارخانه

حقوق نگهبان

تعمیرات و نگهداری ساختمانها

بیمه ساختمان و ماشین الات کارخانه

اجاره محل کارخانه

برخی از هزینه ها ماهیتی نیمه متغییر دارند یعنی شامل هر دو جزء ثابت و متغییر

هستند مانند هزینه برق ان مقدار ازهزینه برق که برای روشنائی استفاده میشود ماهیت هزینه ثابت دارد و ان مقداری که برای راه اندازی ماشین الات استفاده میشود ماهیت هزینه متغییر دارد

نمونه های هزینه نیمه متغییر

سرپرستی

بازرسی

دایره حقوق و دستمزد

دایره کارگزینی

دایره حسابداری صنعتی

تعمیرات و نگهداری ماشین الات و تجهیزات

خدمات رفاهی

خدمات اداری کارخانه

انبارداری

حرارت و روشنائی  و نیرو

طبقه بندی هزینه ها از طریق ارتباط انها با محصول هزینه های ساخت متشکل از موادمستقیم ؛ کار مستقیم وسربار کارخانه میباشد ؛ ترکیب مواد مستقیم و کار مستقیم بهای اولیه نامیده میشود و ترکیب کار مستقیم و سربار کارخانه که بیانگر هزینه تبدیل مواد مستقیم به محصول ساخته شده است بهای تبدیل یا هزینه تبدیل نامیده میشود

مواد مستقیم

شامل کلیه موادی است که بخش جدائی ناپذیر از کالای ساخته شده را تشکیل داده وباید مستقیما در محاسبه بهای تمام شده کالا منظور گردد

کارمستقیم

عبارتست از کاری که بطور مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کالای ساخته شده میگردد ؛

هزینه دستمزد کارگران ماهر و ساده را که بتوان به کالاهای تولید شده تخصیص داد کار مستقیم مینامند

سربار ساخت

به هزینه های که نمیتوان انها را بطور مستقیم به اقلام مشخص تولید ؛ سفارش یا محصول اختصاص داد اطلاق میگردد   به عبارت دیگر کلیه هزینه های ساخت به جزء مواد مستقیم و کارمستقیم سربار ساخت یا سربارتولید و هزینه های غیر مستقیم تولیدی می نامند

حسابداری پیمانکاری (قسمت دوم)

                                                 کلیاتى پیرامون حسابدارى

 قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

نظام الدین ملک آرایی

بخش دوم

۳-مرحله  انعقاد قرارداد با پیمانکار

امضای قرارداد پیمانکاری و پیش پرداخت به پیمانکارتابع تشریفات زیر است:

۱-۳ تسلیم ضمانتنامه انجام تعهدات

پیمانکار هنگام امضای قرارداد پیمانکاری برای تضمین انجام تعهدات خود باید ضمانت نامه های معادل ٥% مبلغ اولیه پیمان از بانک اخذ و به کارفرما تسلیم کند. ضمانتنامه یادشده باید تا تاریخ تحویل صورت مجلس موقت معتبر باشد ومادام که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن رابه دستور کارفرما تمدید کند. بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

                                   

۲-۳ انعقاد قرارداد با پیمانکار

پس از آنکه ضمانتنامه انجام تعهدات به کارفرما تسلیم شد قرارداد پیمانکاری منعقد میشود. هزینه تنظیم قرارداد پیمانکاری در دفترخانه اسناد رسمی به عهده پیمانکار است.پیمانکار با امضای قرارداد موارد زیر را تایید میکند:

الف-کلیه اسناد، مدارک و نقشه ها را کاملا مطالعه نموده و از مفاد آن مطلع شده است.

ب - نسبت به تهیه کارگران ساده و متخصص به تعدادکافی اطمینان دارد همچنین میزان دستمزد وهزینه حمل و نقل را تا پای کار(( ١٤ )) در محاسبه خودمنظور کرده است.

ج -نسبت به تهیه مواد و مصالح در محل کار یا از نقاط دیگر اطمینان دارد.

د -هزینه ناشی از اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و قوانین و آیین نامه های مربوط به مالیات وعوارض را تا تاریخ تسلیم پیشنهاد در حسابها منظور نموده است.

ه' -هنگام تسلیم مبلغ پیشنهادی برای اجرای طرح سود مورد انتظار خود را جزو آن منظور کرده است.

بطور کلی پیمانکار با امضای قرارداد تایید میکند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح،مطالعات کافی به عمل آورده و هیچ نکته ای باقی نمانده است که در آینده بتواند در مورد آن به جهل خود استناد کند.

٣-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

پس از امضای قرارداد کارفرما به بانک دستور میدهدکه ضمانتنامه شرکت در مناقصه را آزاد کند. در صورتی که ضمانتنامه شرکت در مناقصه قبل از تاریخ سررسید آزادشود، بانک ضامن با توجه به تاریخ سررسید ضمانتنامه،بخشی از هزینه کارمزد را به حساب پیمانکار برگشت میدهد.

۴-۳ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت

طبق ماده جداگانهای در قرارداد پیش بینی میشود که کارفرما برای تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات  وی،درصدی از مبلغ پیمان را در ازای ضمانتنامه بانکی به وی پیش پرداخت کند. ضمانتنامه یاد شده باید تا پایان مدت پیمان معتبر و به دستور کارفرما قابل تمدید باشد. مبلغ ضمانتنامه به ترتیبی که اقساط پیش پرداخت با تنظیم صورت وضعیت واریز میشود تقلیل می یابد.

بانکها برای صدور ضمانتنامه پیشپرداخت علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولا ١٠ % مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه میکنند.

۵-۳ اخذ پیش پرداخت

پس از آنکه ضمانتنامه پیشپرداخت به کارفرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را اخذ و با منابع مالی خود تلفیق وعملیات اجرایی پیمان را شروع میکند.

۴-مرحله  شروع عملیات اجرایى

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری به شرح زیر است:

۱-۴ تاسیس و ایجاد کارگاه

کارفرما متعهد است کلیه زمینهایی که برای تاسیس وایجاد کارگاه (( ١٥ ))  و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به پیمانکارتحویل دهد.

هزینه های مربوط به تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار است. پیمانکار پس از تجهیز و آماده کردن کارگاه برای شروع عملیات و اجرای طرح، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه (( ١٦ )) تعیین و کتبآً به کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی کند. رئیس کارگاه در تمام اوقات کار در کارگاه حضوردارد و کارگران و کار آنان  لازم برای انجام عملیات موضوع پیمان را سازماندهی می کند. بدین ترتیب عملیات پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی در کارگاهی که در محل اجرای هر طرح احداث میشود انجام گیرد.

کارفرما یا دستگاه نظارت برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه، شخصی را به نام مهندس مقیم(( ١٧ )) تعیین و کتبآً به پیمانکار معرفی میکند و اصولا مقیم کارگاه خواهد بود.مهندس مقیم حق دارد در اجرای عملیات، نظارت دقیق به عمل آورد و مصالح مصرفی و کارهای انجام شده را براساس مشخصات و نقشه ها مورد رسیدگی و آزمایش قرار دهد و هرگاه عیب و نقصی در کار مشاهده نماید به پیمانکار دستور رفع آن را بدهد.

۲-۴ تخصیص تنخواه گردان به کارگاه

پس از تاسیس و ایجاد کارگاه، بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص میدهد پرداخت میشود. بدین منظور معمولا حساب بانکی در نزدیکترین شعبه بانک در محل اجرای طرح گشایش مییابد که برداشت از حساب مزبور با امضای رئیس کارگاه یاشخص معینی که پیمانکار انتخاب میکند مجاز خواهد بود.

                           

۳-۴ مخارج اجراى طرح

تامین نیروی انسانی، تهیه وتدارک کلیه مصالح، ابزار کار،ماشین آلات و بطور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مربوط، به عهده پیمانکار است. مخارج اجرای طرح در طول دوره  ساخت از طریق دفتر مرکزی موسسات پیمانکاری وکارگاه پرداخت میشود. کالاها و یا داراییهایی را که کارگاه مجاز به خرید آن نیست یا امکان تهیه آن در محل اجرای طرح وجود ندارد از طریق دفتر مرکزی  خریداری میشود.مخارجی را که کارگاه مجاز به انجام آن است بتدریج از محل تنخواه گردانی که در اختیار رئیس کارگاه قرار دارد پرداخت میشود. در پایان ماه یا هر زمان مشخص دیگر، گزارش مخارج کارگاه به انضمام اسناد هزینه به دفتر مرکزی ارسال میگردد. تمام مخارج انجام شده در کارگاه باید متکی به مدارک مثبته و با توجه به دستورالعمل دفتر مرکزی پرداخت شده باشد. حسابداری دفتر مرکزی ابتدا مخارج کارگاه را کنترل و رسیدگی سپس حسب مورد به حساب پیمان،حساب انبار یا دارایی ثابت منظور مینماید و در صورت نیازمبلغ تنخواه گردان کارگاه را تمدید میکند.تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن در طول اجرای طرح به عهده پیمانکار است.

۴-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت کارها

در موسسات پیمانکاری برخلاف سایر موسسات تولیدیمبلغ قرارداد در خاتمه کار به پیمانکار پرداخت نمیشود.معمولا دستگاه نظارت در فواصل معینی با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها، صورت وضعیت تمام کارهایی که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پایکار را تعیین و پس از تایید براساس نرخهای پیمان تقویم و تسلیم کارفرما میکند.

۵-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت موقت کارها

کارفرما پس از رسیدگی صورت وضعیت و وضع مبالغ زیر که برطبق قانون یا قرارداد ملزم به کسر آن است، تتمه قابل پرداخت را با تنظیم سندی با صدور چک به پیمانکار پرداخت میکند. کسور قانونی به عهده پیمانکار است که به وسیله کارفرما از هر پرداخت کسر و به مراجع ذیربط واریز میشود:

الف - وجوهی که بابت صورت وضعیت قبلی پرداخت شده است

ب - ۱۰٪ بابت وجه الضمان یا سپرده حسن انجام کار(( ١٨))

ج - اقساط پیش پرداخت

د - ۵٪  پیش پرداخت مالیات موضوع ماده ١٠٤ قانون مالیاتهای مستقیم

ه' -سایر کسور برطبق قانون یا قرارداد تمام مبالغ مندرج در صورت وضعیتها همچنین پرداختهایی که بابت آن انجام میگیرد جنبه موقت وغیرقطعی و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه در اندازه گیری و محاسباتی در صورت وضعیتهای بعدی و یا درصورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع خواهد شد.

۵- مرحله خاتمه کار

اموالی که در نتیجه اجرای قراردادهای بلندمدت پیمانکاری بوجود میآید متعلق به کارفرما است که به ترتیب زیر به وی تحویل میشود:

۱-۵  تحویل موقت(( ١٩))

پس از آنکه پیمانکار عملیات موضوع پیمان را برطبق قرارداد انجام داد مشروط بر آنکه باقی مانده و یا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده را غیرممکن سازد میتواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کرده و نماینده خود را برای عضویت در کمیسیون تحویل معرفی کند و در عین حال انجام دادن کارهای جزیی باقیمانده را نیزتقبل کند. کمیسیون تحویل موقت فهرستی از معایب و نقایص کارها وعملیات ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت میکند و برای رفع نقایص و تکمیل کارهای ناتمام مهلتی برای پیمانکار تعیین و به دستگاه نظارت ماموریت میدهد که در راس مهلت مزبور عملیات را مجددآً بازدید کند و اگر براساس فهرست نقایص، هیچگونه عیب  و نقص و کار ناتمامی باقی نمانده باشد صورت مجلس تحویل موقت و گواهی رفع  نقایص و معایب را برای کارفرما ارسال میآند تا پس ازتصویب او به پیمانکار ابلاغ شود.

در صورتی که پیمانکار حاضر به رفع نقایص و معایب نباشد کارفرما حق دارد معایب و نقایص و تکمیل کارهای ناتمام را راسآً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آنرا از محل سپرده حسن انجام کار یا هر نوع مطالبات وسپردهای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

۲-۵  ابطال ضمانتنامه انجام تعهدات

پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت ضمانت نامه انجام تعهدات، آزاد میشود.

۳-۵  ابطال ضمانتنامه پیش پرداخت

ضمانت نامه پیش پرداخت تا پایان مدت پیمان  معتبراست و مبلغ آن با پرداخت صورت وضعیتها بتدریج تقلیل مییابد به نحوی که کل پیش پرداخت با آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک میشود.

۴-۵  تهیه صورت وضعیت قطعى

به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار اقدام به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد کرد.صورتحساب قطعی ماخذ تصفیه نهایی پیمانکار خواهد بود وپس از امضای آن از طرف کارفرما و پیمانکار برای طرفین قطعی است و اعتراض به آن بلا اثر خواهد بود.

۵-۵  استرداد نصف وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

چنانچه پیمانکار قبلا وجه الضمان را درمقابل تسلیم ضمانتنامه دریافت نکرده باشد نصف آن بلافاصله پس  از تصویب صورت مجلس تحویل موقت از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.

۶-۵  برچیدن کارگاه

پیمانکار باید در پایان کار نسبت به برچیدن و تخریب وخارج نمودن مواد حاصل از آن اقدام نماید. هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد.

۷-۵ دوره تضمین(( ٢٠ ))

حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدتی که در قرارداد مشخص شده است تضمین میشود. اگر در دوره تضمین معایب و نقایص در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات مذکور در مدارک پیمان باشد پیمانکار مکلف است آن معایب  و نقایص را به هزینه خود رفع نماید. در غیر این صورت، کارفرما حق دارد معایب و نقایص را راسآً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نموده و هزینه آن را از محل نصف وجه الضمان برداشت کند.

۸-۵ تحویل قطعى

کارفرما پس از پایان دوره تضمین به تقاضای پیمانکاراعضای کمیسیون تحویل را تعیین و به پیمانکار معرفی میکند.کمیسیون مزبور پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی مشاهده نکند تحویل قطعی انجام خواهد گرفت و بلافاصله صورت مجلس مربوط به آنرا تنظیم و تصویب آن به پیمانکار ابلاغ میشود.

۹-۵  استرداد نصف دیگر وجه الضمان (سپرده حسن انجام کار)

نصف دیگر وجه الضمان پس از تصویب صورت مجلس تحویل قطعی از طرف کارفرما به پیمانکار مسترد میشود.

نکته هایی از موجودی مواد وکالا

نکته های حسابداری موجودی مواد وکالا

موجودی کالا در واحدهای تولیدی شامل:

 1- مواد اولیه

 2- کالای در جریان ساخت  که معمولا برای ارزشیابی کالای در جریان ساخت هزینه های مواد اولیه (مستقیم ) ؛ دستمزد مستقیم و سربار کارخانه واقع شده تا تاریخ ارزشیابی به کالای در جریان ساخت تخصیص می یابد.

3- کالای ساخته شده : موارد تشکیل دهنده کالای ساخته شده همان موارد تشکیل دهنده کالای در جریان ساخت میباشد با این تفاوت که کلیه هزینه های ان تحقق یافته است

 4- ملزومات ( مواد غیر مستقیم )که موادی است که به طور غیر مستقیم در تولید کالا نقش دارند

 درمورد شرکتهای بازرگانی در ترازنامه یک حساب موجودی کالا وجود دارد که نمایانگر کالا فروش نرفته میباشد در حالیکه در ترازنامه شرکتهای تولیدی دست کم سه دسته حساب موجودی کالا وجود دارد که عبارت از مواد اولیه ؛ کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده میباشد  

ازانجائی که انتظار میرود موجودی های کالا و مواد طی مدتی کمتر از یک سال به فروش رود یا به وجه نقد تبدیل شود بنابراین این گونه اقلام در طبقه بندی دارائیهای جاری طبقه بندی میگردد و بعد از حسابهای دریافتنی قرار میگیرد و ان دسته از موجودی های که انتظار میرود در سال مالی اتی مصرف شود یا به فروش برسد تحت عنوان سایر دارائیهای جاری طبقه بندی میشود

بهای تمام شده کالای اماده برای فروش عبارت از جمع بهای تمام شده کالا در ابتدای سال و بهای تمام شده کالای تحصیل شده یا خریداری شده طی سال

 بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت از تفاوت بین بهای تمام شده کالای اماده برای فروش و موجودی کالا پایان دوره مالی مواردی که برای تعیین ارزش موجودی کالای پایان دوره باید انجام گیرد :

1- شناسائی و اندازه گیری اقلام تشکیل دهنده موجودیها

 2- تعیین اقلامی که در بهای تمام شده موجودیهای مواد وکالا باید منظور گردد( تعیین ارزش حسابداری موجودیها)

 3- فرض جریان هزینه ( اقلام بهای تمام شده ) که باید انتخاب و بکار گرفته شود

 مواردی که برای تعیین ارزش موجودی کالای پایان دوره باید انجام گیرد :

 1- شناسائی و اندازه گیری اقلام تشکیل دهنده موجودیها

2- تعیین اقلامی که در بهای تمام شده موجودیهای مواد وکالا باید منظور گردد( تعیین ارزش حسابداری موجودیها)

 3- فرض جریان هزینه ( اقلام بهای تمام شده ) که باید انتخاب و بکار گرفته شودکالاهای خریداری شده در صورتی که مالکیت انها به خریدار انتقال یافته باشد ؛ اگر چه هنوز توسط خریدار دریافت نگردیده باشد باید جزء موجودی کالای خریدار منظور گردد؛ وبرای تعیین انتقال مالکیت باید شرایط قرار داد خرید را مورد توجه قرارداد ؛ همچنین کالای در راه و کالای امانی نیز بایست در صورت انتقال مالکیت جزء موجودیها اورده

شودحق مالکیت از فروشنده به خریدار زمانی انتقال میابد که مخاطرات و مزایای مالکیت و مسئولیت قانونی کالا از یک طرف معامله به طرف دیگر منتقل گردد

 اصولا خرید بایست زمانی ثبت گردد که مالکیت به خریدار انتقال یافته باشد ولی عملا خرید زمانی در حسابها ثبت میگردد که کالا توسط خریدار دریافت گردد زیرا تعیین زمان دقیق انتقال مالکیت در اکثر موارد مشکل میباشد

 فوب به معنی تحویل کالا توسط فروشنده در بندری که در قراردادفروش ذکر شده است در روی عرشه کشتی میباشد ؛ خطرات و خسارات وارده  کالا از زمانی که کالا بارگیری شده و روی عرشه کشتی قرار میگیرد از فروشنده به خریدار انتفال می یابد ؛  طبق شرایط فوب هزینه های مربوط به بررسی کالا شامل بررسی کیفیت کالا واندازه گیری وشمارش و بسته بندی ؛ صدور پروانه و هر گونه مجوز صادرات به عهده فروشنده میباشد و هزینه های کرایه حمل به عهده خریدار میباشد بنابراین مزایا و مخاطرات پس از بارگیری روی عرشه کشتی به خریدار منتقل میگردد

سیستم ثبت ادواری موجودی کالاومواد

در این روش موجودی کالادر پایان دوره ای که صورتهای مالی تهیه میشود بطور عینی شمارش میگردد؛ در سیستم ثبت ادواری ثبتهای بستن حسابها برای الف  -  انتقال موجودیهای ابتدای دوره به خلاصه حساب سود و زیان  و ب -  ثبت موجودیهای شمارش شده پایان دوره در حساب موجودیهای مواد وکالا و خلاصه حساب سود و زیان انجام میگیرد  و برای محاسبه بهای تمام شده موجودیهای پایان دوره هر گروه از موجودیها شمارش شده در بهای تمام شده یک واحد ضرب میگردداقلام موجودی کالا در پایان دوره مالی بر اساس اصل بهای تمام شده ارزشیابی میگردد مگردر مواردی که ارزش انها به دلیل فاسد شدن ؛ اسیب دیدگی ؛ کاهش قیمتهای جایگزینی کاهش یافته باشد که در اینصورت طبق اصل محافظه کاری از روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار استفاده میشود

اندازه گیری موجودیهای مواد وکالا معمولا با دوهدف تقریبا متضاد صورت میگیرد ؛ هدف اول به منظور انعکاس در ترازنامه که در این حالت بهتر است که موجودی کالابه بهای تمام شده یا سودمندی اتی انها برای واحد تجاری ؛ هر کدام کمتر است گزارش شود . هدف دوم که مستقیما در ارتباط با سود و زیان به دلیل اندازه گیری مناسب سود و زیان دوره های مختلف حسابداری است که در سالهای اخیر هدف دوم هدف اول را تحت شعاع قرارداده است

 مبنای اصلی ارزشیابی موجودی ها

1 - اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار

2- ارزش خالص بازیافتنی

3 - ارزش جایگزینی یا ارزش جاری

4- قیمت فروش

 جریان موجودیها : عبارت از انتخاب یکی از روشهای مربوط به جریان موجودیهاست یعنی انتخاب جریان فرضی مناسب (پذیرفته شده ) برای بهای تمام شده اقلامی که مصرف میشوند یا به فروش میرسند

روشهای اصلی جریان موجودیها :

1- روش شناسائی ویژه

2- روش میانگین

3- روش اولین صادره از اولین وارده

4- روش اولین صادره از اخرین وارده

 مهمترین مراحل حسابداری موجودیهای مواد و کالا عبارت از تعیین مقدار کالاهای که باید به عنوان موجودی منظور شود و تعیین بهای تمام شده این موجودیهامخارجی که وقوع انها برای تحصیل یا تولید کالا لازم است اما انتظار نمیرود منافعی ازانها در اینده تحصیل شود یا مبلغ انها با اهمیت نیست ؛ معمولا در محاسبات بهای

تمام شده موجودی منظورنمیگردداین هزینه ها هزینه های دوره تلقی میگردد و از درامد دوره جاری کسر میشود

به طور کلی مخارجی در بهای تمام شده موجودیهای مواد و کالا منظورمیشود که ارتباطی مستقیم با تولید داشته باشد برخی از این هزینه ها عبارت از

 1- هزینه های حمل به داخل

 2- تخفیفات نقدی خرید با توجه به نحوه عمل حسابداری انها

3- هزینه های تولید درواحدهای تولیدی و یا بهای تمام شده در واحدهای بازرگانی

 در مواردی که هزینه حمل یک کالا مشخص است ان هزینه به بهای تمام شده کالای مربوط اضافه میگردد و در مواردی که امکان مشخص نمودن هزینه های حمل به طور دقیق مشخص نباشد این هزینه ها را درحسابی به نام هزینه های حمل به داخل گزارش میشود و در واحدهای بازرگانی به عنوان یک هزینه اضافی بهای تمام شده کالاهای فروش رفته و در واحدهای تولیدی به عنوان یک هزینه اضافی بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده میباشد و میبایست به نسبت مقدار کالای فروش رفته و موجودی بین بهای تمام شده کالاهای فروش رفته و موجودی سرشکن شود

 طبق اصل بهای تمام شده خالص پرداخت نقدی معرف بهای تمام شده است  ولی از لحاظ تئوریک کلیه تخفیفات نقدی پیشنهادی اعم از اینکه استفاده شده باشد یا ازدست رفته باشده میبایست از صورت حساب خرید (سیاهه ) کسر گردد ؛ در صورتی که از تخفیفات پیشنهادی استفاده نگردد باید حسابی تحت عنوان تخفیفات از دست رفته بدهکار و به عنوان هزینه های مالی تلقی گردداز انجائی که تخفیفات نقدی موجب کاهش بهای تمام شده میگردد بنابراین هم موجب کاهش بهای تمام شده خرید میگردد و هم موجب کاهش ارزش موجودیهای کالا میگردد

نحوه عمل تخفیفات نقدی خرید:

یا به شکل درامد و یا به عنوان کاهش در بعای تمام شده خرید ثبت میگردد از لحاظ تئوریک دلایل کسر تخفیفات از بهای تمام شده خرید قوی تر از دلایل احتساب ان به حساب درامد میباشد زیرا احتساب تخفیفات به حساب درامد ممکن است این استنباط شود که درامد قبل از فروش تحقق یافته است معمولا عقیده بر اینست که واحد تجاری نبایست در نتیجه خرید کالا و پرداخت صورتحساب درامد شناسائی نماید بلکه میبایست زمان فروش کالا درامد شناسائی شود و دلایل تلقی تخفیفات خرید به عنوان درامد اینست که تخفیفات نقدی خرید مشابه بهره دریافتی از فروشنده است این دلیل قانع کننده نیست و درجواب ان میتوان گفت که خریدار در شرایطی نبوده است که به فروشنده وام یا قرض داده باشد بلکه فقط مبلغ صورتحساب را پرداخت نموده است و مبلغ پرداخت شده معرف بهای تمام شده چنین خریدی است

 نکته های حسابداری موجودی مواد وکالا (قسمت دوم )

در سیستم  سفارش کار

هزینه های درج شده در کارتهای هزینه تا زمان تکمیل سفارش به عنوان موجودی کالای در جریان ساخت محسوب میگردد و بهای تمام شده سفارشات تکمیل شده تا زمانی که تحویل نشده  و مالکیت انها به مشتری منتقل نگردیده است در حکم موجودی کالای ساخته شده میباشد

 در سیستم هزینه یابی مرحله ای فرایند تولید به مراکز هزینه یا دوایر تولیدی تقسیم میگردد

برای تخصیص مخارج به محصولاتی که وارد فرایند تولید شده اند ازدو روش میتوان استفاده نمود این دو روش عبارت از 1 - روش هزینه یابی متغیر که اغلب هزینه یابی مستقیم نامیده میشودو2 - هزینه یابی جذبی که هزینه یابی کامل نیز خوانده میشود

در روش هزینه یابی مستقیم کلیه هزینه ها باید به ثابت و متغییر طبقه بندی شود ؛ هزینه های مستقیم به هزینه های گفته میشود که به تناسب مستقیم تغییر در تولید ؛ در کل تغییر میکنند و هزینه های ثابت عبارت از هزینه های که علیرغم تغییر در سطح تولید در کل ثابت میمانند ؛ در روش هزینه یابی مستقیم تنها هزینه های به محصولات تخصیص میابد که مستقیما با تغییرات در سطح تولید تغییر میکنند ؛ بنابراین بر اساس این روش تنها باید هزینه های مواد اولیه ؛ دستمزد مستقیم و سربارمتغییر کارخانه در بهای تمام شده کالاهای درجریان ساخت و کالاهای ساخته شده منظور شود. به همین ترتیب بهای تمام شده کالاهای فروش رفته نیز صرفا باید شامل هزینه های متغیییر باشد

 در روش هزینه یابی مستقیم کلیه هزینه ها باید به ثابت و متغییر طبقه بندی شود ؛

هزینه های مستقیم به هزینه های گفته میشود که به تناسب مستقیم تغییر در تولید ؛ در کل تغییر میکنند و هزینه های ثابت عبارت از هزینه های که علیرغم تغییر در سطح تولید در کل ثابت میمانند ؛ در روش هزینه یابی مستقیم تنها هزینه های به محصولات تخصیص میابد که مستقیما با تغییرات در سطح تولید تغییر میکنند ؛ بنابراین بر اساس این روش تنها باید هزینه های مواد اولیه ؛ دستمزد مستقیم و سربارمتغییر کارخانه در بهای تمام شده کالاهای درجریان ساخت و کالاهای ساخته شده منظور شود. به همین ترتیب بهای تمام شده کالاهای فروش رفته نیز صرفا باید شامل هزینه های متغیییر باشدطبق روش هزینه یابی کامل یا جذبی ؛ کلیه هزینه ها اعم از هزینه های متغییر وثابت ؛ هزینه های مستقیم و غیر مستقیم که در کارخانه در فرایند تولید واقع میگردد به محصولات تخصیص داده میشود و دربهای تمام شده موجودیها منظور میگردد از نقطه نظر حسابداری و گزارشگری مالی خارجی(تهیه صورتهای مالی پایان دوره ) به طور کلی میتوان چنین بیان داشت که :

بهای تمام شده ؛ ان گونه که در مورد مواد و کالا بکارمیرود در اصل به مفهوم جمع مخارج قابل تخصیص و سایر هزینه های است که در رساندن اقلام موجودی به شرایط و موقعیت فعلی ان بطور مستقیم یا غیر مستقیم واقع میشود؛ بنابراین از نقطه نظر تهیه صورتهای مالی عدم احتساب هزینه های سربار در بهای تمام شده موجودیها ی کالا جزء روشهای پذیرفته شده حسابداری نمیباشد

 طرفداران روش هزینه یابی مستفیم معتقدند که اعمال این روش باعث میشود تا مدیریت به اطلاعاتی دست یابد که در مقایسه با اطلاعات فراهم شده از طریق روش هزینه یابی کامل در تعیین خط مشی قیمت گذاری و کنترل هزینه ها مفیدتر و اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل سود خالص ؛ تجزیه و تحلیل هزینه های ثابت و متغییر و تجزیه و تحلیل ارتباط بین سود ؛ هزینه ها و حجم فعالیت به سهولت قابل دسترسی خواهد بود. روش هزینه یابی مستقیم از نقطه نظر مالیاتی نیز پذیرفته شده نمیباشد زیرا به ارائه ارزش

موجودیهای کالا به مبلغی کمتر از میزان واقعی منجر میگرددولی علی رغم مطالب فوق به دلیل این که هزینه یابی مستقیم برای مدیریت در تصمیم گیریها ؛ کنترل هزینه ها و تهیه بودجه بسیار مفید است ؛ بکارگیری ان درسطح وسیع برای مقاصد داخلی همچنان ادامه دارد ؛ بانجام تعدیلات ساده ای در پایان هر دوره مالی میتوان بهای تمام شده موجودیها ی کالا و بهای تمام شده کالاهای فروش رفته را که مبنای هزینه یابی  مستقیم تعیین گردیده است برای مقاصد مالیاتی و گزارشگری مالی به یکی از مبانی پذیرفته شده

تبدیل کرد

نقل از نشریه ۸۰ سازمان حسابرسی

حسابداری موجودی موادو کالا(قسمت سوم )نقل از نشریه 80 سازمان

  اشتباه در ارزشیابی موجودیهای کالای پایان دوره باعث اندازه گیری نادرست سود خالص   دوره جاری و آتی خواهد شداشتباه در اندازه گیری موجودی پایان دوره اثر معکوس بر سود و زیان دوره اتی دارد

انحرافات از اصل بهای تمام شده و سایرموارد در حسابداری موجودی مواد وکالا:

اصول پذیرفته شده در شرایطی معین ؛ انحراف از اصل بهای تمام شده را درحسابداری موجودیهای کالامجاز شناخته است ؛ در اغلب این موارد ؛ به رعایت اصل محافظه کاری درمقایسه با اصل بهای تمام شده رجحان داده شده است که استثنائات مزبور عباتند از

اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار

ارزش خالص بازیافتنی

ارزش جایگزینی

ارزش جایگزینی (ارزش جاری )

قیمت فروش

اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار

اگر ارزش موجودیهای کالا به هر دلیلی به مبلغی کمتر از بهای تمام شده کاهش یابد (مانند نابابی ؛ تغییر سطح نسبی قیمتها ؛ آسیب دیدگی ) و براورد شود که این تغییر کاهش موقتی نیست ؛ ارزش موجودیهای کالا به منظور انعکاس این زیان باید کاهش داده شود؛ زیرا قاعده کلی اینست که هنگامی که قابلیت آتی ( توانائی ایجاد درآمد) دارائی کمتر از بهای تمام شده ان است میتوان از اصل بهای تمام شده انحراف حاصل کرد

 قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار مبتنی بر دو اصل اساسی حسابداری است

1- اصل تطابق هزینه با درامد - کاهش در سودمندی کالاهای موجود باید در دوره ای به عنوان

زیان شناسائی شود که کاهش در ان دوره ایجاد گردیده است

 2- اصل محافظه کاری - این اصل حاکی از این است که موجودیهای کالا به عنوان دارائی باید به اقل قیمت گزارش شوند ؛ در قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار یک فرض ضمنی نیز وجود دارد که طبق ان قیمتهای فروش به نسبت ارزشهای جایگزینی کاهش یابد در مواردی که نتوان به طور معقول ارزش جایگزینی را تعیین نمود یا ارزش جایگزینی از مبلغی که انتظارمیرود از فروش اقلام مزبور بازیافت شود بیشتر باشد میتوان از ارزش خالص بازیافتنی استفاده نمود ؛ ارزش خالص بازیافتنی یک قلم کالا از کسر نمودن هزینه های مستقیم و قابل پیش بینی مربوط به تکمیل و فروش آن کالا از قیمت فروش مورد

انتظار آن محاسبه میگردد.

 حسابدارن اصولا ارزش جاری جایگزینی موجودیهای موادو کالاراتعیین میکنند و هنگامی که این ارزش از بهای تمام شده کمتر باشد آن را ملاک ارزشیابی موجودیهای کالا قرارمیدهند ؛ مگر انکه ارزش جایگزینی از ارزش خالص بازیافتنی بیشتر باشد یا ارزش خالص بازیافتنی پس از کسر سود متعارف کمتر باشد

اصطلاح قیمت بازار به معنی ارزش جاری چایگزینی است باتوجه به این که 1 -  قیمت بازار نباید از ارزش خالص بازیافتنی بیشتر باشد و 2  -قیمت بازار نباید از ارزش خالص بازیافتنی پس از کسر مبلغی به عنوان سود کمتر باشد

مزایای استفاده از روش اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار : 1- شناسائی هرگونه زیان ناشی از کاهش ارزش در همان دوره 2- ارزشیابی موجودیهای کالا به مبلغی که انتظار میرود در تحصیل درآمد دوره های آتی سهم داشته باشد  برای بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار؛ جهت اندازه گیری ارزش کلیه موجودیهای کالاسه روش به شرح زیر وجوددارد:

 مقایسه بهای تمام شده و قیمت بازارهریک از اقلام موجودی به طور جداگانهمقایسه بهای تمام شده و قیمت بازار هرگروه از اقلام موجودی به طور جداگانه مقایسه کل بهای تمام شده تمامی موجودیها با جمع کلی قیمت بازار آنهاصرف نظر از اینکه کدام روش به کارگرفته میشود ابتدا باید هر یک از اقلام موجودی به

اقل بهای تمام شده با قیمت بازار ارزشیابی و قیمت گذاری شود . اعمال روش اول به ارزشیابی موجودیهای کالابه کمترین قیمت منجر میشود در حالی که اغمال روش سوم به ارزشیابی موجودیهای کالا به بالاترین قیمت منتهی میشود

 حسابداران بر این عقیده اند که پس از انکه قیمت یک کالا کاهش داده شد ؛ قیمت کاهش یافته در مقایسه های بعدی با قیمت بازار؛ به عنوان بهای تمام شده ملاک قرار گیرد.

برای ثبت وگزارش نتایج حاصل از بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازاردو روش وجود دارد یکی روش کاهش مستقیم ارزش موجودیها و روش دیگر ذخیره کاهش ارزش موجودیها میباشددر روش مستقیم بهای تمام شده واقعی کالاهای فروش رفته یا مصرف شده وزیان مربوط به کاهش در ارزش موجودی به طور جداگانه محاسبه و گزارش نمیشود؛ بنابراین به جای بهای تمام شده واقعی تنها نتایج حاصل از بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازارهر سال ثبت و گزارش میگرددو زیان نگهداری موجودیهای کالا(کاهش ارزش موجودیهای کالا) در مبالغ موجودیهای پایان دوره و کالاهای فروش نرفته تاثیر داده میشود ولی در روش ذخیره کاهش ارزش موجودیها ؛ بهای تمام شده و زیان نگهداری موجودی های کالا(کاهش ارزش موجودیهای کالا)هم برای ابتدای دوره و هم برای پایان دوره به طور جداگانه محاسبه و گزارش میشودبنابراین بهای تمام شده موجودیها و کالاهای فروش نرفته به بهای تمام شده واقعی ثبت و گزارش میشود و  زیان کاهش ارزش موجودیهای کالانیز به طور جداگانه شناسائی میشود

استانداردها

سرمایه گذاریها

مقدمه‌ 

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی‌
در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA)  برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.
برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است:
 ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛
 تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛
 ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛
 ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛
 ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛
 ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛
 ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری‌
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.
استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.
استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند:
 شرح مسئله،
 بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،
 ارائه راه‌حل مطلوب.
بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.
یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم درامد و سود
تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.
از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.
با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود.

ویژگی سرمایه‌گذاریها
در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.
داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود.
داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید.
با آنکه ماهیت داراییهای ثابت و داراییهای نامشهود چنان است که عمدتاً در فرایند عملیات مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در مورد هر دو دسته داراییهای مذکور نیز می‌توان از تجدید ارزیابی به‌عنوان یک نحوه عمل جایگزین در مقابل خالص ارزش دفتری آنها استفاده کرد.
موجودی کالا نیز دارایی‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتی که خریداری شده و یا تبدیل و تکمیل و سپس فروش، نگهداری می‌شود و قصد واحد تجاری آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداری آن، به سود دست یابد. در نتیجه مقطع شناسایی درامد در مورد موجودیهای کالا، زمان فروش و انتقال مزایا و مخاطرات مالکیت آنها به خریدار تعیین شده است.
اما سرمایه‌گذاریها در این میان وضعیت دیگری دارد. طبق تعریف، سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می‌کند. یعنی هدف از سرمایه‌گذاریها عمدتاً کسب سود ناشی از نگهداری آنهاست و در کنار آن نیز ممکن‌است سود ناشی از فروش آنها، درامدی برای واحد تجاری ایجاد کند.
با شرح فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که تنها دارایی که واحد تجاری، قصد کسب درامد یا سود از طریق نگهداری آن را دارد، سرمایه‌گذاریهاست و در نتیجه باید به سرمایه‌گذاریها با دید دیگری نگریست. در این نوشته فقط به <سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها> می‌پردازیم.

درامدهای مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها
درامدهای سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها بدون در نظر گرفتن چگونگی شناسایی آنها به اشکال مختلف زیر حاصل می‌شوند:
 سود تقسیمی (نقدی)،
 سود سهمی،
 افزایش ارزش،
 فروش.
از میان درامدهای فوق بر طبق استانداردها، همه بر ثبت درامد ناشی از سود تقسیمی (نقدی) و فروش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها اتفاق نظر دارند.
اما در مورد درامد ناشی از سود سهمی و افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها تردیدهایی وجود دارد. بر طبق استاندارد حسابداری سرمایه‌گذاریها در ایران تغییرات ارزش سرمایه‌گذاریها در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار را می‌توان به حساب درامد (یا هزینه) منظور کرد. اما منظور نمودن سود سهمی به‌عنوان درامد مجاز نیست.

سود سهمی‌
کمیته رویه‌های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است که سود سهمی، درامد دریافت‌کنندگان آن به حساب نمی‌آید و دلیل اعتقاد خود را تئوری تفکیک شخصیت ذکر می‌کند. این کمیته استدلال می‌کند که شرکت، یک شخصیت جداگانه است و تا هنگامی که چیزی از داراییهای شرکت جدا نشده باشد، هیچ‌گونه درامدی کسب نشده است.
“درامد شرکت متعلق به خود شرکت است نه متعلق به سهامداران آن و تنها در صورت توزیع سود نقدی سهام است که انتقال دارایی از شرکت به سهامداران رخ می‌دهد و بنابراین می‌توان آن را درامد دریافت‌کنندگان سود نامید. سود سهمی ممکن‌است نتیجه افزایش تحقق‌نیافته در ارزش شرکت باشد اما تا زمانی که نتوان آن را تقسیم سود به سهامداران یا انتقال دارایی از شرکت به آنان تلقی کرد، نمی‌توان آن را سود سهامداران نامید. علاوه‌بر توجه به تئوری تفکیک شخصیت، تاکید اساسی بر مفهوم تحقق نیز از ویژگیهای خاص این استدلال است. تفسیر دیگری از تئوری تفکیک شخصیت که به نتیجه‌گیری متفاوتی می‌انجامد این است که سود انباشته نشاندهنده بخشی از جمع حقوق صاحبان سهام است و بنابراین سود شرکت که منجربه افزایش سود انباشته می‌شود به‌معنی افزایش حقوق صاحبان سهام نیز هست. هنگامی که ارزش حقوق صاحبان سهام در نتیجه سرمایه‌گذاری مجدد سود شرکت افزایش می‌یابد، می‌توان گفت که سود عاید سهامداران شده است. براساس این تفسیر، نه سود سهام نقدی و نه سود سهمی، هیچیک درامد صاحبان سهام عادی نیستند.”

براساس بند 43 استاندارد شماره 15 “دریافت سود سهمی (یا سهام جایزه) موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود بلکه به‌منظور تعیین مبلغ دفتری هر سهم، مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری باید به تعداد کل سهام موجود بعد از دریافت سود سهمی تقسیم شود”.
در بند 44 استاندارد، استدلال مربوط‌به وضع آن قسمت از استاندارد که در بند 43 درج شده به‌شرح زیر بیان شده است:
“دریافت سود سهمی یا سهام جایزه منجربه ورود وجه نقد یا داراییهای دیگر به واحد تجاری سرمایه‌گذار نمی‌شود. به بیان دیگر، واحد تجاری سرمایه‌گذار با دریافت سود سهمی چیزی جز آنچه داشته است، تحصیل نمی‌کند. به‌همین دلیل در زمان دریافت سود سهمی نمی‌توان درامد سرمایه‌گذاری را شناسایی کرد و یا بهای تمام شده سرمایه‌گذاری را افزایش داد. دریافت سود سهمی تنها باعث افزایش تعداد سهام در سرمایه‌گذاری مربوط و در نتیجه کاهش مبلغ دفتری هر سهم موجود می‌شود. از سوی دیگر تقسیم سود به‌شکل نقد و سپس افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده در تعریف سود سهمی طبق این استاندارد قرار نمی‌گیرد. ضمن اینکه به‌موجب اصلاحیه قانون تجارت، واحد سرمایه‌گذار حق مطالبه سود سهام نقدی را دارد و تنها در صورت تمایل، این حق را در قبال کسب سهام جدید واگذار می‌کند که این امر به‌منزله دریافت سود سهام و پرداخت مجدد آن در قبال سهام جدید است. بدین‌ترتیب سود سهام نقدی مزبور با رعایت الزامات این استاندارد و استاندارد حسابداری شماره 3 با عنوان <درامد عملیاتی> شناسایی می‌شود.”
در استاندارد فوق سود سهمی معادل سهام جایزه در نظر گرفته شده است در حالی‌که سود سهمی عبارت از تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است، اما سهام جایزه عبارت از انتقال اندوخته‌ها به حساب سرمایه و در نتیجه تغییر در تعداد سهام است.
سود سهمی از این نظر که باعث کاهش یکی از بدهیهای شرکت تحت عنوان سود سهام پیشنهادی و پرداختنی می‌شود، موجب جلوگیری از خروج وجه نقد از شرکت می‌شود و به‌همین دلیل باعث افزایش ارزش شرکت می‌گردد و در نتیجه سهامداران نیز از عملیات فوق فایده می‌برند و باید درامد مربوط به آن را ثبت کنند.
اما چنانچه سود سهمی را از این نظر که می‌تواند از محل بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته تامین شود، معادل سهام جایزه بدانیم و به‌همین دلیل اجازه ثبت آن به‌عنوان درامد به شرکت سرمایه‌گذار داده نشود، همین استدلال در مورد سود تقسیمی نقدی هم مصداق خواهد داشت، زیرا بخشی از سود تقسیمی نقدی هم می‌تواند از محل سود انباشته باشد. در نتیجه محدود کردن سود حاصل از سرمایه‌گذاریها به سود تقسیمی نقدی در زمانی که سرمایه‌گذاریها به اقل بهای تمام‌شده و خالص ارزش فروش در حسابها منعکس می‌شوند از هر دو سو توام با اشکال است زیرا چنانچه شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه کمتر را در پیش بگیرد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل کاهش می‌یابد و در زمانی که شرکت سرمایه‌پذیر، سیاست تقسیم سود هر چه بیشتر را در پیش بگیرد، گرچه سود تقسیمی از محل سودهای انباشته یا اندوخته‌ها باشد، درامد شرکت سرمایه‌گذار از این محل افزایش خواهد یافت.
استاندارد وضع شده در این مورد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی تمام تلاش و توان خود را بر تقسیم تمام سود قابل تقسیم قرار دهند که این امر موجب خروج وجه نقد از شرکت و در نتیجه کاهش ارزش شرکت و محروم شدن آن از سرمایه‌گذاریهای جدیدی که بازده مناسب دارند، می‌گردد. ضمن آنکه استاندارد یادشده بر خلاف بخشی از هدفهای گزارشگری مالی است، یعنی با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاریها در زمانی که از رویه بهای تمام‌شده برای ارزشگذاری سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها استفاده می‌شود، صرفاً مبتنی بر سود تقسیمی نقدی است، استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی از تغییرات ایجاد شده در ارزش سرمایه‌گذاری به‌دلیل نتایج فعالیت که بخشی از آن تقسیم نشده است یا به‌دلیل آنکه سود تقسیمی شامل سود انباشته انتقال یافته از سالهای قبل است، اطلاع نمی‌یابند. در نتیجه صورتهای مالی نمی‌توانند هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند.
“ضمن آنکه سود شاخصی است از بیشترین مبلغی که می‌تواند به‌صورت سود تقسیمی، توزیع یا دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به‌سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان ممکن‌است مبلغی را به‌عنوان سود شناسایی (ثبت) کند ولی وجوهی در دست نداشته باشد که به‌عنوان سود تقسیمی پرداخت کند. از این‌رو شناسایی (ثبت) سود به‌خودی خود، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی‌کند.”
با توجه به توضیحات پیشگفته و با توجه به اینکه درهرحال سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر موجب افزایش در ارزش داراییها و در نتیجه افزایش در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، چنانچه این افزایش براساس میزان سود تقسیمی اندازه‌گیری شود، برپایه تصمیمگیری در مورد چگونگی پرداخت سود سهام قرار می‌گیرد، در نتیجه اضافه ارزش ایجاد شده در طی دوره در آن به‌درستی اندازه‌گیری نمی‌شود.
موضوع دیگری که باید درباره آن بحث شود این است که براساس استانداردهای موجود چنانچه سود سهمی توزیع شود، شرکت سرمایه‌گذار درامدی در حسابها ثبت نخواهد کرد در حالی‌که چنانچه همین عمل به دو عمل مستقل تبدیل شود و ابتدا تقسیم سود نقدی و سپس افزایش سرمایه به‌صورت جداگانه ملاک عمل قرار گیرد، این وضعیت موجب آن می‌شود که شرکت سرمایه‌گذار قادر به ثبت درامد حاصل از سود سهام تقسیمی گردد و این دقیقاً برخلاف برخی از هدفهای گزارشگری مالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد. در این وضعیت اجازه داده شده است که با محتوای یگانه، به‌دلیل تفاوت در شکل، دو نوع ثبت حسابداری مختلف انجام شود که منجربه شناسایی درامد در یکی و شناسایی نکردن درامد در دیگری برای سرمایه‌گذار شود.

آثار سود تحصیل شده توسط شرکت سرمایه‌پذیر در قیمت سهام‌
براساس بند 30 استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی> سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، به‌استثنای سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی به‌عنوان درامد عملیاتی شناسایی می‌شود.
در نتیجه چنانچه شرکت سرمایه‌گذار، سهام شرکت سرمایه‌پذیر را در تاریخی نزدیک به تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام آن خریداری کند، سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی موجب تحقق درامد برای شرکت سرمایه‌گذار می‌شود، در حالی که قیمت تمام‌شده آن سرمایه‌گذاری، مبلغی است که به‌علت کسب سود در طول دوره مالی تا زمان خرید سهام متورم شده و در مقایسه با سرمایه‌گذاری که مثلاً ده ماه قبل آن سهام را خریداری کرده مبلغ بیشتری است. ممکن‌است استدلال شود که چنانچه توزیع سود در مجمع عمومی تصویب شود، موجب کاهش قیمت سهام می‌شود و در نتیجه خالص ارزش فروش سهام آن شرکت از قیمت تمام‌شده آن برای سرمایه‌گذار کمتر می‌شود و سرمایه‌گذار مجبور می‌شود برای جبران کاهش ارزش آن، ذخیره در حسابها منظور کند، اما این استدلال در صورت اعمال روش قیمتگذاری اقل قیمت تمام شده و خالص ارزش فروش، سست است و در مورد سرمایه‌گذاریها که مشخصاً قیمت خرید آن به زمان بستگی دارد، نباید آن بخش از قیمت را که به‌دلیل تملک سود کسب شده پرداخت شده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده منظور کرد، زیرا قابلیت مقایسه آن قیمت تمام‌شده حتی با قیمت تمام‌شده سهامی که همان سرمایه‌گذار در تاریخی با فاصله کمتری از تاریخ مجمع عمومی عادی قبلی خریداری کرده، امکانپذیر نمی‌شود. البته استاندارد، سود سهام تحقق یافته را که از تقسیم اندوخته‌ها یا سود انباشته پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود، مستثنی کرده ولی آن را به سود سال جاری تحصیل شده قبل از تاریخ تملک سهام تعمیم نداده است.
بند 31 استاندارد حسابداری<درامد عملیاتی> این امر را به شکل زیر توضیح داده است:
“درامد عملیاتی مرتبط با سود سهام در زمان احراز دریافت توسط سهامدار شناسایی می‌شود. در برخی شرایط، مثلاً در مواردی که سود سهام از محل اندوخته‌ها یا سود انباشته مصوب پیش از تحصیل سرمایه‌گذاری اعلام می‌شود، این‌گونه مبالغ معرف بازیافت بخشی از بهای تمام شده سرمایه‌گذاری است و درامد محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری تنها هنگامی با سود سهام دریافتی یا دریافتنی کاهش داده می‌شود که سود سهام مزبور مازاد بر سهم شرکت سرمایه‌گذار از سودهای مصوب شرکت‌سرمایه‌پذیر پس‌ازتحصیل‌سرمایه‌گذاری باشد.”

شناسایی اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار
براساس بند 5 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> “سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار نوعی سرمایه‌گذاری است که برای آن بازار فعالی که آزاد و در دسترس است،  وجود دارد به‌طوری که از طریق آن بتوان به‌ارزش بازار یا شاخصی قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذیر سازد، دست یافت”.
براساس تعریف فوق مصداق مشخص سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار، سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.
براساس بند 29 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> “سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار هرگاه به‌عنوان دارایی جاری نگهداری شود، باید در ترازنامه به یکی از دو روش زیر منعکس شود:
الف- ارزش بازار،
ب - اقل قیمت تمام‌شده و خالص ارزش فروش” .
در مورد پذیرش ارزش بازار در سرمایه‌گذاریهای جاری در استاندارد بین‌المللی شماره 25، مقدمه استاندارد مذکور استدلالها را چنین مطرح می‌کند:
“عده‌ای استدلال می‌کنند که چون سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت به‌سهولت تبدیل‌پذیر به وجه نقد یا معادل وجه نقد است، بهتر است به ارزش متعارف که معمولاً همان ارزش بازار است، ارزیابی شود. سرمایه‌گذاریها با موجودیهای کالا فرق دارد زیرا سرمایه‌گذاریها را می‌توان بدون زحمت به فروش رساند در حالی‌که شناسایی سود در مورد موجودی کالا قبل از حصول اطمینان از فروش آنها معمولاً مناسبت ندارد. واحد تجاری می‌تواند هر یک از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشد، مثلاً سرمایه‌گذاری در سهام را می‌تواند به فروش برساند و وجوه حاصل از آن را مجدداً در حساب سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کند بدون آنکه آسیبی به واحد تجاری وارد آید. بنابراین، ارائه سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار مناسب است. طرفداران ارزش بازار همچنین استدلال می‌کنند که انعکاس سرمایه‌گذاریها به بهای تمام‌شده تاریخی به مدیریت این امکان را می‌دهد که درامد آن را به‌تشخیص و دلخواه خود شناسایی کند، زیرا سرمایه‌گذاریهای خاصی را می‌تواند به فروش رسانده و بیدرنگ همان سرمایه‌گذاریها را مجدداً خریداری و سود حاصل را در صورت سود و زیان گزارش کند، هر چند این معاملات، تغییری در وضعیت اقتصادی واحد تجاری پدید نیاورده است”.
در مورد مزایای انعکاس سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار در بند 25 استاندارد حسابداری شماره 15 <حسابداری سرمایه‌گذاریها> چنین توضیح داده شده است:
“استفاده از ارزش بازار در مورد سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار عملاً موجب می‌شود کلیه تغییرات در ارزش بازار سرمایه‌گذاری در صورتهای عملکرد مالی شناسایی شود، صرف نظر از اینکه سرمایه‌گذاری به فروش رسیده یا نرسیده باشد. کاربرد این مبنای اندازه‌گیری در تعیین مبلغ دفتری آن گروه از سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله در بازار که به‌عنوان داراییهای جاری طبقه‌بندی می‌شوند به‌دلایل زیر مناسب است:
الف- نتیجه عملیات واحد تجاری به‌نحو مطلوبتری منعکس می‌شود چون هرگونه افزایش در ارزش بازار سرمایه‌گذاری، به‌سبب مستند بودن به دریافت وجه نقد یا انتظار قرین به یقین به دریافت وجه نقد، معرف سود تحقق یافته دوره است. باضافه، این مبنا ارزیابی بهتری از عملکرد مدیریت فراهم می‌کند ؛
ب - از نقطه نظر واقعیت اقتصادی و یکنواختی عمل، عینی‌ترین ابزار اندازه‌گیری تاثیر مالی تصمیمات مربوط به خرید، فروش و نگهداری سهام طی دوره است. اگر چه سود یا زیان ممکن‌است در تاریخ ترازنامه منظور نشده باشد، ولی واقعیت اقتصادی این است که مدیریت از طریق فروش سرمایه‌گذاری، توانایی تبلور آنها را داشته اما به‌عمد چنین نخواسته است ؛
ج- دستکاری نتیجه عملیات به‌وسیله  مدیریت واحد تجاری از طریق انتخاب زمان فروش سرمایه‌گذاری ناممکن می‌شود؛
د- ارزش بازار، خاصه‌ای از دارایی است که برای مدیریت واحد تجاری و سایر استفاده‌کنندگان صورتهای مالی بیشترین اهمیت را دارد. افزون‌بر این، استفاده از این اشکال در اندازه‌گیری اقلام مشابه با قیمتهای متفاوت را که تنها به‌لحاظ خرید در زمانهای مختلف ایجاد شده است، از بین می‌برد”.
استدلالهای فوق به‌طور تلویحی مسائل و مشکلاتی را که در بحث مربوط به اشکالات شناسایی درامد حاصل از سود سرمایه‌گذاریها صرفاً بر مبنای سود تقسیمی مطرح شد مورد تایید قرار می‌دهد. نتیجه‌ای که از استدلالهای فوق به‌دست می‌آید این است که شناسایی سرمایه‌گذاریها به‌ارزش بازار، تمام ایرادها و تناقضهای مطرح شده در موارد مختلف مورد بحث در این نوشته را از بین می‌برد و موجب ارائه اطلاعات مقایسه‌پذیر می‌شود، با این یاداوری که مقایسه‌پذیری یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات است. با توجه به اینکه ارزش بازار به‌طور نسبی در برگیرنده آثار تمام اطلاعات و نتایج عملیات شرکتهای سرمایه‌پذیر و چگونگی تقسیم سود آنها هست، در صورتی که فقط از روش ارزش بازار برای قیمتگذاری سرمایه‌گذاریهای سریع‌المعامله استفاده شود، همه هدفهای گزارشگری مالی تامین خواهد شد.
بنابراین ارزش بازار سهام شرکت، برایند نتایج عملیات گذشته، ساختار سرمایه و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاریهای شرکت است که در آینده به بهره‌برداری می‌رسد. در نتیجه چنانچه فرضاً شرکت سود درخور توجهی به‌دست آورد ولی بخش کمی از آن را تقسیم کند و باقیمانده را در اجرای طرحهای توسعه سوداور سرمایه‌گذاری کند، اطلاعات مربوط به آن در ارزش بازار آن اثر می‌گذارد و چنانچه فقط سود تقسیمی را به‌عنوان درامد حاصل از سرمایه‌گذاریها منظور کنیم، تفاوت ارزش ایجاد شده در ارزش بازار سهام شرکت متبلور می‌شود و تفاوت ارزش در پایان دوره جاری با ارزش در پایان دوره قبل نیز به‌عنوان درامد در حسابهای سرمایه‌گذار ثبت می‌شود. یا مثلاً چنانچه شرکتی بخشی از سود انباشته یا سایر اندوخته‌های منظور شده در سالهای قبل را در یک سال تقسیم کند، گرچه مبلغ سود تقسیمی بیشتری به‌عنوان درامد در حسابهای سرمایه‌گذار ثبت می‌شود، ولی چون بخشی از حقوق صاحبان سهام یعنی سود انباشته و اندوخته نیز در اثر تقسیم بین صاحبان سهام کاهش می‌یابد، ارزش سهام شرکت در بازار به تناسب آن کاهش می‌یابد و مابه‌التفاوت ارزش بازار سهام شرکت سرمایه‌‌پذیر در پایان دوره جاری با ارزش آن در پایان دوره قبل به‌صورت کاهنده عمل می‌کند و در حساب سودوزیان و در سرفصل هزینه‌ها ثبت می‌شود و این امر موجب خنثی شدن درامد ناشی از سود تقسیمی است که به‌صورت متورم در حسابها ثبت شده است. بدیهی است مثال فوق در حالتی مطرح شده که سایر عوامل ثابت باشد و گرنه آن عوامل دیگر ممکن‌است موجب پایاپای شدن اثر کاهنده یا اثر افزاینده در مثال قبلی گردد که مربوط به عوامل دیگر است و به استدلال مورد نظر در این بحث ارتباط ندارد.
گرچه ارزشگذاری اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار به‌ارزش بازار، طبق استاندارد حسابداری مجاز است ولی این امر در صورتی که در زمان افزایش قیمت سرمایه‌گذاریها انجام شود، موجب افزایش سود مشمول مالیات شرکت سرمایه‌گذار می‌شود و در نتیجه بر آن اساس باید نسبت به سود حاصل از افزایش قیمت سهام براساس نرخ مالیات بر شرکتها، مالیات پرداخت کند که در حال حاضر 25 درصد است. ولی چنانچه ثبت درامد ناشی از افزایش ارزش سهام در حسابها تا زمان فروش انجام نشود، در زمان فروش مالیات وضع شده بر درامد مذکور، معادل نرخ مالیات فروش سهام است که در حال حاضر نیم درصد تعیین شده است. با توجه به تفاوت بسیار چشمگیری که بین دو نرخ مالیاتی فوق وجود دارد هیچیک از شرکتها از روش ارزش بازار برای قیمت گذاری اوراق بهادار سریع‌المعامله خود استفاده نمی‌کنند و روش قیمت تمام‌شده را که دیگر روش مجاز قیمت گذاری است، به‌کار می‌برند.

خلاصه و نتیجه‌گیری‌
استانداردهای حسابداری علاوه‌بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.
سرمایه‌گذاریها، داراییهایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط‌به سرمایه‌گذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:
1- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درامد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
2- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند،
3- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،
4- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به‌عنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایه‌گذاریها شناسایی می‌کند در حالی‌که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود.
براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه 1380 در حالی‌که مالیات فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل 4 درصد ارزش اسمی و به‌صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه‌گذاریهای شرکت به‌ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان 25 درصد می‌شود. اختلاف فوق موجب می‌شود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه‌گذاریهای خود نشان ندهند.
استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:
اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه‌بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می‌شود، باعث هزینه‌های اقتصادی برای واحد تجاری می‌شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه‌گذاریهاست.
ثانیا-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیمگیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت می‌گردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.
به‌نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایه‌گذاریها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایه‌گذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد.

نویسنده :جواد بستانیان

مروری بر حسابداری دولتی

مقدمه

در حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجه­ای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد – باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجه­ای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند :

1-        حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.

2-        حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.

3-        حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.

4-        حسابهای بودجه ای باید مسئولیت­ها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.

     5- حسابهای بودجه­ای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینه­های دولت بردرآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند.

نحوه ثبت حسابهای بودجه ای

در ابتدای هر سال مالی حساب "در آمد های پیش بینی شده " که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب " درآمد های پیش بینی شده " بدهکار شده است حساب تحت عنوان " مازاد تخصیص نیافته " یا " مازاد حساب مستقل " بستانکار می گردد .

حساب " مازاد تخصیص نیافته " قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند " حساب مازاد تحصیص نیافته " دارای مانده بدهکار خواهد بود.

بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.

در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامه­ها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت می­گردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید.

 حسابداری درآمدها

درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن " حسابهای دریافتنی " یا "بانک" ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع مانده­های آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد.

حسابداری تعهدات قطعی نشده و هزینه­ها

اعتبارات مبالغی می باشند که برای مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می رسند. به عبارت دیگر، اعتبارات مصوب، اجازه ایجاد تعهد یا بدهی برای مدت معین به مبلغ معین و برای مصارف معین است. بنابراین تعهدات یا بدهیهای مجازی که از محل اعتبارات مصوب ایجاد می شوند اعتبارات مصوب تلقی می گردند.

در حسابداری دولتی، اصل احتیاط ایجاب می کند که تمام سفارشات خرید و قراردادها قبل از تأمین اعتبار به دقت بررسی شوند تا وجود اعتبار کافی برای هزینه های که در مقابل دریافت کالا و خدمات انجام می شوند اطمینان حاصل گردد. بدهیها و تعهدات احتمالی و غیر قطعی، ناشی از انعقاد قراردها و صدور سفارشات خرید، تعهدات قطعی نشده نامیده می شوند.

در حساب مستقل عمومی و برخی دیگر از حسابهای مستقل که شامل حسابهای بودجه­ای می­باشند هنگام ایجاد تعهدات احتمالی و قطعی نشده حساب "تعهدات قطعی نشده " بدهکار و حساب " اندوخته تعهدات قطعی نشده " معادل مبلغ قرارداد یا سفارش بستانکار می شود. حساب "تعهدات قطعی نشده" یک حساب کنترل در دفتر کل است که دارای حسابهای معین مربوط با طبقه بندی و عناوین اعتبارات مصوب می باشد.

در اغلب حسابهای مستقل هزینه ها هنگام ایجاد تعهدات قطعی ناشی از دریافت کالا و خدمات شناسایی می شوند. بنابراین بعد از دریافت کالا و خدماتی که از محل اعتبارات مصوب خریداری شده اند باید ثبتهای زیر در حسابها منعکس گردد:

1-حساب"اندوخته تهدات قطعی نشده " معادل قیمت تمام شده کالا و خدمات دریافت شده بدهکار و متقابلا"حساب تعهدات قطعی نشده " (همراه با حساب معین مربوط ) بستانکار می­شود.

2- حساب "هزینه ها" همراه با حسابهای معین معادل مبلغ قابل پرداخت بابت قیمت کالا و خدمات بدهکار و حساب "بانک " با حسابهای پرداختنی به همین مبلغ بستانکار می شود. به منظور امکان مقایسه حسابهای اعتبارات مصوب تعهدات قطعی نشده و هزینه ها، طبقه بندی معین حسابهای مذکور باید مشابه و یکنواخت باشد.

حساب اندوخته تعهدات قطهی نشده که فاقد حسابهای معین می باشند معمولا به عنوان بخشی از از ارزش ویژه هر حساب مستقل تلقی می گردد.

اصلاح بودجه مصوب

اگر در سال مالی اجرای بودجه ارقام برآوردی مندرج در بودجه مصوب یک حساب مستقل که دارای حسابهای بودجه ای می باشد اصلاح شود ثبتهای زیر باید در دفاترانعکاس یابد :

الف – در صورتیکه اعتبارات مصوب به علت کاهش درآمدهای پیش بینی شده تقلیل یابد حساب " اعتبارات مصوب" به میزان کاهش بدهکار و حساب "درآمدهای پیش بینی شده" به میزان افزایش بستانکار می گردد. اگر میزان کاهش اعتبارات مصوب کمتر از میزان کاهش درآمدهای پیش بینی شده باشد مابه­التفاوت به حساب "مازاد تخصیص نیافته" منظور می­گردد.

ب- در صورتی که میزان اعتبارات مصوب به علت بالا رفتن درآمدهای پیش بینی شده یا از محل مازاد تخصیص نیافته افزایش یابد حساب درآمدهای پیش بینی شده یا حساب مازاد تخصیص نیافته بدهکار و حساب اعتبارات مصوب بستانکار خواهد شد.

ج- افزایش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا ماده هزینه ممکن است از محل کاهش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا هزینه دیگر تصویب شود.

بستن حسابهای بودجه ای

در پایان سال مالی اجرای بودجه مانده بستانکار حساب درآمدها به  حساب درآمد های پیش بینی شده منتقل می گردد. بعد از این انتقال اگر مانده حساب درآمدهای پیش بینی شده بدهکار باشد معلوم می شود قسمتی از درآمدهای پیش بینی شده وصول نگردیده است. ولی اگر مانده حساب اخیر بستانکار باشد مانده مذکور نمایانگر فزونی درامدهای واقعی شناسایی شده بر درآمدهای پیش بینی شده خواهد بود. مانده نهایی درامدهای پیش بینی شده(بعد از انتقال  درآمدها ) به صورت دایمی " مازاد تخصیص نیافته انتقال داده می شود.

در پایان هر سال مالی مانده های بدهکار حسابهای "هزینه " و تعهدات قطعی نشده " به حساب اعتبارات مصوب منتقل می شود. بعداز این انتقال مانده نهایی بستانکار حساب اخیر نشان دهنده اعتبارات مصرف نشده یا اعتبارات صرفه جویی شده هر حساب مستقل خواهد بود در صورتی که مانده نهایی حساب اعتبارت مصوب بدهکار شود مانده مذکور نمایانگر میزان تجاوز هزینه ها و تعهدات قطعی نشده از اعتبارات بودجه مصوب خواهد بود.

مانده نهایی حساب اعتبارات مصوب نیز به حساب دایمی مازاد تخصیص نیافته انتقال داده می­شود. در ابتدای هر سال مالی بعد از ثبت حسابهای بودجه ای مانده حساب مازاد تخصی نیافته به میزان مابه التفاوت درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب افزایش یا کاهش می یابد در صورتی که در پایان هر سال مالی بعد از بستن حسابهای موقت تغییر نهایی مازاد تخصیص نیافته در طی همان سال معادل مابه التفات درآمدها و هزینه های واقعی خواهد بود . بنابراین حساب اخیر در ابتدای هر سال مالی شامل ارقام واقعی تفاوت میان داراییها و بدهیها ولی بعد از ثبت از حسابهای بودجه­ای تفاوت میان درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب و مجدد در پایان اسفند ماه سال مالی بعد از بستن حسابهای موقت متضمن ارقام واقعی یعنی مابه التفاوت داراییها و بدهیها در همان تاریخ خواهد بود. در اغلب سازمانهای دولتی به جای انجام ثبتهای مذکور از یک یا دو ثبت مرکب برای بستن حسابهای بودجه ای و حسابهای  درآمدها و هزینه ها استفاده می شود .

نحوه ثبت حسابهای بودجه ای مربوط به حسابهای مستقلی که در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ایران نگهداری می شوند.

مقایسه ارقام واقعی با ارقام بودجه ای

در هر سازمان دولتی به منظور اعمال کنترل بودجه­ای، درآمدها و هزینه­های واقعی باید در فواصل زملنی معین با درآمدها و هزینه­های پیش بینی شده در بودجه مصوب مقایسه و مغایرت میان آنها تعیین و تجزیه و تحلیل گردد. طبق اصول متداول حسابداری دولتی پیش بینی درآمدها و اعتبارات مندرج در بودجه مصوب از یک سو و شناخت درآمدها و هزینه­های واقعی از سوی دیگر باید با مبنای حسابداری واحدی انجام شود زیرا در غیر این صورت تطبیق صحیح و دقیق ارقام واقعی و بودجه­ای میسر نخواهد شد. بنابراین در صورتی که در یک سازمان دولتی برابر قوانین و مقررات بودجه با مبنای نقدی تهیه شود در حالی که درآمدها و هزینه­های واقعی با حسابداری تعهدی شناسایی گردند مسلم است که قبل از درج ارقام واقعی در صورت مقایسه مورد بحث باید تعدیلات و اصلاحات لازم در آنها انجام شود. 

بودجه عملیاتی

یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه کشور غیر عملیاتی و شفاف نبودن آن است که هزینه­های زیادی متحمل کشور کرده، از جمله می توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد .

تعریف بودجه عملیاتی :

بودجه عملیاتی در واقع همان بودجه برنامه ای است که به نحو دقیق­تر و روشن­تری اجرای برنامه ها را از دیدگاه هزینه و فایده تجزیه و تحلیل می کند و با روش اندازه­گیری حجم کار و قیمت تمام شده تولید یا خدمت، زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی را فراهم می کند و با شاخص­ها و استانداردها مقایسه تطبیقی و تحلیلی می­نماید و به مدیریت سازمان در تصمیم­گیری­ها کمک می­کند. در حال حاضر بیش از شصت درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکتها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت و پاشهای فراوان سالیانه آنها شده است که با تنظیم بودجه عملیاتی و شفاف انتظار می­رود که این هزینه­ها به حداقل ممکن کاهش یابد. به همین منظور مدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرحی را جهت عملیاتی کردن بودجه 85 ارائه داده است.

بودجه­ریزی عملیاتی عوامل صرفه­جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه­ریزی اضافه می­کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی بین کارایی و اثربخشی تمایز قائل می­شود. در کارائی استفاده مفید از منابع مورد نظر است در حالیکه اثر بخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفافتر بیان می شود. ارزیابی بودجه آسانتر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستاده مورد توجه قرار می­گیرد.

حال این سوال مطرح می شود که هدف دولت از عملیاتی کردن بودجه 85 چیست؟

در جواب باید گفت مهمترین هدف، اصلاح مدیریت بخش عمومی و افزایش اثربخشی مخارج این بخش است به طور کلی می توان گفت این اصلاح ویژگیهایی هم خواهد داشت به طوری که با این کار ارزیابی پاسخ گویی مسئولین دستگاههای اجرایی بر اساس معیار دستاوردهای فعالیتهای آنان دامنه تاثیرگذاری آنها جهت رسیدن به دستاوردها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است، صورت خواهد گرفت. با عملیاتی شدن این نوع بودجه­نویسی تضمین و تحکیم پاسخ­گویی ازطریق مبادله موافقت­نامه بین مدیران و دستگاههای اجرایی، و بین مدیران و دستگاههای اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صورت خواهد گرفت .

برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاههای اجرایی جهت تحقق اهداف بخش زیر ربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود همچنین در چهارچوب وظایف مصوب دستگاههای اجرایی، فعالیتهای کمیت­پذیرذیل هر یک از برنامه­های نهایی شده تعیین گردد. علاوه بر این که هزینه تمام شده هر یک از فعالیتها برای دستیابی به هدف تعیین شده باید محاسبه گردد، یک نظام نظارتی و گزارشگری مستمر باید درتمام مراحل کار استقراریاید از سوی دیگر انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه­یابی محصول در دستگاههای اجرای با ویژگیهای یاد شده می­باشد.

اقدامات دیگری که در نظام وبودجه نویسی باید در دستور کار قرار گیرد مبانی تعیین فعالیت است در قوانین مالی و محاسباتی ایران مبانی و پایه­های لازم برای تعیین فعالیت­ها و در نتیجه اجرای بودجه عملیاتی پیش بینی شده است که در طرح پیشنهادی سال 85 این موضوع رعایت شده است.

در این نظام هزینه فعالیت­ها مبانی اصلی تعیین بودجه دستگاههای اجرایی است. در درازمدت طبعا واحدهای سازمانی در پی تامین هزینه انجام فعالیتها هستند. در بعضی موارد کالا ها و خدمات تولید شده ممکن است با قیمتی معادل هزینه نهایی محصول عرضه شود. هزینه نهایی در واقع نشان دهنده یک واحد اضافی از محصولات است. معمولا هزینه نهایی تولید یک واحد اضافی محصول با افزایش میزان محصول کاهش می یابد.

حسابداری پیمانکاری (قسمت اول)

                                   کلیاتى پیرامون حسابدارى

                                قراردادهاى بلندمدت پیمانکارى

نظام الدین ملک آرایی (۱)

موسسات بخش عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیرراه سازی، سد سازی، اسکله و بندرسازی، نصب خطوط پستهای فشارقوی و انتقال نیرو، کشتی سازی، هواپیماسازی،ساختن فیلمهای سینمایی و قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد قرارداد به موسسات پیمانکاری واگذار میکنند. تعریف صنعت پیمانکاری به دلیل تعدد و تنوع حیطه عملیات، کاری دشوار است(( ١)). در این مقاله، حسابداری پیمانکاری در موسساتی که از طریق انعقاد قرارداد به ساختن دارایی اشتغال دارند مورد مطالعه قرار میگیرد.ارکان اصلی عملیات پیمانکاری در هر نوع عملیات پیمانکاری سه ارکان اصلی زیر وجود دارد:

 کارفرما(( ٢))

شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات معینی رابه پیمانکار واگذار میکند. کارفرما برای هماهنگی و نظارت براجرای عملیات موضوع پیمان عمومآً از خدمات مهندسان مشاور(( ٣)) بهره میگیرد. جانشینان یا نمایندگان قانونی کارفرمادر حکم کارفرما محسوب میشوند.

 پیمانکار(( ٤ ))

شخص حقیقی یا حقوقی است که مسئولیت کامل اجرای عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی بعهده میگیرد.پیمانکار معمولا به منظور تسهیل در اجرای قسمت یاقسمتهایی خاص از عملیات موضوع پیمان (نظیر لوله کشی،آهنگری و نقاشی) قراردادهایی با اشخاص یا پیمانکاران جزء(( ٥)) منعقد میکند.در مواردی که برای انجام دادن یک طرح خاص و یا اجرای عملیات طرحهای بزرگ نیاز به همکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی و عملیاتی و توزیع خطرات ناشی از  اجرای عملیات موضوع پیمان، گروه شرکتهای پیمانکاری از همکاری یا مشارکت یا ادغام چند شرکت پیمانکاری بوجود می آید.

                                                       

قرارداد (( ٦))

انعقاد قرارداد مهمترین بخش از فعالیت پیمانکاری است و منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکاراست. در قرارداد پیمانکاری مواردی از قبیل مشخصات  طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت  پیمان(( ٧))، تعهدات طرفین قرارداد (( ٨)) و فسخ یا خاتمه پیمان مشخص میشود.

موضوع قراردادهای پیمانکاری ممکن است ساختن یک دارایی یا داراییهایی باشد که در مجموع طرح واحدی راتشکیل میدهد.

انواع قراردادهاى پیمانکارى

قراردادهای پیمانکاری در صورتی که مخالف  صریح قانون نباشد میتواند به اشکال مختلفی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شود( ١٠ ). قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیراست:

 قرارداد مقطوع ( ١١)

این نوع قرارداد معمولا به یکی از دو شکل زیر  تنظیم میشود:

الف- پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین کل عملیات موضوع پیمان را انجام دهد.

ب - پیمانکار توافق میکند که در ازای دریافت مبلغی معین برای هر واحد کاری که انجام میدهد (مثلایک متر مربع زیربنا یا یک متر خاکبرداری) موضوع   عملیات پیمان را انجام دهد.

معمولا در طرحهای بزرگ و بلندمدت طبق ماده  خاصی درقرارداد پیش بینی میشود که بهای واحد  کار یا مبلغ پیمان براساس تغییرات شاخص قیمتها تعدیل شود.

 قرارداد امانى (  ١٢ )

در این نوع قرارداد، مخارج مجاز یا تعیین شده درقرارداد به پیمانکار مسترد میشود و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا  حق الزحمه ثابتی را دریافت میآند. مانند قراردادهای  خدمات مدیریت تهیه طرح وخدمات مشاورهای، تهیه  طرح یا خدمات مدیریت کنترل ونظارت و یا پیمانکاری عملیات اجرایی و یا ساخت تجهیزات.

 قرارداد براساس مواد و دستمزد( ١٣)

این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق میآند که در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و  سایر مخارجی که طبق قرارداد انجام داده است،  موضوع عملیات پیمان را انجام  دهد. پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس  بازیافت دستمزد و هزینه های غیرمستقیم و سود مورد  انتظار تعیین میکند.

در هر یک از قراردادهای یاد شده ممکن است:

١) شرایط قرارداد در طول اجرای طرح بر اثر تغییر مقادیرکار، تغییر مدت پیمان و یا تراضی طرفین قراردادتغییرکند.

( ٢) طبق ماده خاصی برای ایجاد انگیزه وتشویق پیمانکار به اتمام کار قبل از موعد مقرر، پاداش  برای جلوگیری از تاخیردر اجرای عملیات جرائمی درنظر گرفته شود.

ویژگىهاى صنعت پیمانکارى

برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:

١- اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق انعقاد قرارداد به پیمانکار واگذار میشود و مدت اجرای طرح معمولابه بیش از یک دوره مالی تسری مییابد.

٢-فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولا در فضای کارخانه انجام میگیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام میگیرد.

٣- هر قرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص میانجامد.

٤- قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار میشود.

٥- پیمانکار برای پیشنهاد مبلغ پیمان علاوه بر برآورد بهای تمام شده طرح، سود مورد انتظار خود را به آن

اضافه میکند.

٦- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما پیمان در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.

٧- مبلغ قرارداد به تدریج در طول اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت میشود.

٨- بهای تمام شده و صورت وضعیتهای اجرای کار درطول اجرای طرح انباشته میشود. این امر مدیریت،

حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار میسازد.

٩-کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی ومسئولیت پذیری پیمانکار علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولا ضمانتنامه های زیر را از وی اخذ میکند:

الف-ضمانتنامه شرکت در مناقصه (( ٩)) :

 این ضمانتنامه برای تضمین قیمتی که پیمانکار برای اجرای طرح پیشنهاد کرده است اخذ میشود.

ضمانت نامه مذکور در صورتی که پیمانکار در مناقصه برنده شود و از انعقاد قرارداد امتناع ورزد به نفع

کارفرما ضبط  میشود.

ب -ضمانتنامه انجام تعهدات(( ١٠ )):

 این ضمانتنامه هنگام امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ازپیمانکار اخذ میشود. ضمانتنامه مذکور

پس ازخاتمه کار و تصویب صورت مجلس تحویل  موقت، آزاد میشود.

ج -ضمانتنامه پیش پرداخت  (( ١١ )):

 این ضمانتنامه پس ازامضای قرارداد در مقابل  پیش پرداخت از پیمانکاراخذ میشود. ضمانتنامه مذکور تا پایان مدت پیمان معتبر است و مبلغ آن به ترتیبی که اقساط  پیش پرداخت واریز میشود به تدریج  تقلیل مییابد.

د -ضمانتنامه حسن انجام کار (( ١٢ )):

 از پرداخت  هرصورت وضعیت به پیمانکار معمولا ١٠ % بابت سپرده  حسن انجام کار (وجه الضمان) کسرمیشود. کارفرما میتواند بنا به تقاضای پیمانکارمبلغ سپرده حسن انجام کار را در مقابل ضمانتنامه پرداخت کند.

١٠ - موضوع عملیات پیمان معمولا در دو مرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل میشود.

١١ - پیمانکار در طول اجرای طرح به ویژه قراردادهای مقطوع با خطرات ذاتی از جمله حوادث قهری وغیرمترقبه مواجه است.مراحل اجرای طرحهای بلندمدت پیمانکاری  مراحل اجرای طرح در موسسات بخش عمومی وخصوصی تفاوت ماهوی ندارد و موسسات بخش خصوصی کمابیش دراجرای عملیات پیمانکاری از تشریفات حاکم بر بخش عمومی تبعیت میکنند.اجرای طرحهای عمرانی در موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که در ٥ مرحله جداگانه درزیر مورد بررسی قرار می گیرد .

                                       

مرحله ١ - مطالعات مقدماتى طرح

موسسات بخش عمومی، مطالعات مقدماتی و نظارت براجرای طرحهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی را معمولا به مهندسان مشاور واگذار میکنند. مطالعات مقدماتی شامل اقدامات زیر است:

۱-۱ -مطالعات تحقیقاتى و بنیادى

خدمات این مرحله شامل مطالعات منطقه ای، اجتماعی واقتصادی است که نتایج حاصل از آن منجر به تصمیمگیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرحها و مدیریت آنها میشود.

۲-۱ مطالعات شناسایى طرح

شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام تحقیقات بنیادی و پذیرش یا توصیه به سرمایه گذاری طرح میباشد. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات و بررسیهای لازم به منظور تعیین هدف طرح، شناخت اجزای متشکله وهمچنین امکانات فنی و اجرایی طرح با توجه به مصالح ساختمانی، تجهیزات، نیروی انسانی و بالاخره حدودسرمایه گذاری، زمان اجرا و تعیین اثرات  اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجرای طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارش تدوین میشود که مبنای تصمیمگیری در مورد اقدامات بعدی خواهد بود.

۳-۱- تهیه طرح مقدماتى

مطالعات این مرحله شامل تحقیق، بررسی، مطالعه وآزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و تعیین محلهای مناسب و برآورد کلی ابعاد و حجم کار و مخارج هر یک، راه حلهای پیشنهادی وهمچنین مقایسه و تعیین نکات مثبت و منفی هر راه حل و بازده اقتصادی و اثراث هر یک از آنها میباشد. تهیه کننده طرح مقدماتی مناسبترین راه را با ذکر دلایل لازم توصیه میکند.مطالعات این مرحله باید به اندازهای کامل باشد که امکان برآورد مخارج دوره طرح و هزینه های بهره برداری را برای تصمیمگیری منطقی فراهم سازد. نتیجه این مطالعات به شکل گزارش  تدوین میشود.

۴-۱-تهیه نقشه ها ومشخصات اجرایى طرح

شروع اقدامات مربوط به این مرحله منوط به اتمام مرحله تهیه طرح و پذیرش طرح میباشد. خدمات این مرحله شامل مطالعات، بررسی و تحقیقات لازم به منظور تهیه کلیه اسنادعملیات اجرایی، برنامه زمانی اجرای کار، برآورد مقا دیرکار وپیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح میباشد.

مرحله ۲-  انتخاب پیمانکار

طرحهای عمرانی عمومآً از محل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت و به ترتیب زیر به شرکتهای پیمانکاری واگذارمیشود:

۱-۲ دعوت از پیمانکاران براى اجراى طرح

پس از آماده شدن اسناد و مدارک عملیات اجرایی طرح معمولا پیمانکاران از طریق مناقصه یا مذاکره از نوع ومشخصات طرح مطلع میشوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسان مشاور تهیه وبرای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار میدهند.

۲-۲ تسلیم قیمت پیشنهادى و ضمانتنامه

شرکت در مناقصه

چنانچه کادر فنی با توجه به امکانات پیمانکار اجرای پیمان را عملی و اقتصادی تشخیص دهد قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه و با افزودن سود مورد انتظار به آن پیشنهاد میکند. هر یک از پیمانکاران برای تضمین اجرای طرح به قیمتی که پیشنهاد  کرده اند باید ضمانت نامهای ازبانک اخذ و به کارفرما تسلیم کنند. قیمت پیشنهادی پیمانکاربرای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک از جمله ضمانتنامه بانکی در دو پاکت جداگانه - پاکت  الف  حاوی ضمانتنامه بانکی و کلیه اسناد مناقصه  و پاکت ب فقط شامل قیمت پیشنهادی به کارفرما تسلیم میشود. صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه و کارمزد از پیمانکار است.

                                             

۳-۲ انتخاب پیمانکار

کمیسیون مناقصه موقع افتتاح پیشنهادها ابتدا پاکت الف پپیمانکاران را باز نموده و پس از بررسی چنانچه مدارک پاکتهای الف کامل باشد پاکتهای ب را که حاوی پیشنهاد قیمت است باز میکند. پس از افتتاح پاکتهای ب قیمت پیشنهادی هر پیمانکار معین میشود. آنگاه ارقام مزبوراز رقم کمتر به بیشتر مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها درج میشود. کمیسیون مناقصه از بین پیشنهادهاد ییکه تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و

از لحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی میکند. در صورتی که برنده مناقصه ازانعقاد قرارداد امتناع ورزد ضمانتنامه شرکت درمناقصه به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد  قرارداد دعوت میشود.((۱۳))

نمونه بندهای مشروط گزارشات حسابرسی

ردیف	شرح بند شرط حسابرسی
۱	عدم اخذ و ارائه تائیدیه های بدهکاران و بستانکاران - بانکها و غیره
۲	عدم کفایت ذخایر مالیاتی
۳	فقدان اسناد مالکیت اموال و دارائیها و مشکلات مربوط به آن
۴	عدم کفایت سایر ذخایر ( کالا . مطالبات و ...)
۵	فقدان یا عدم رعایت آئین نامه معاملات
۶	عدم محاسبه صحیح و یا پرداخت به موقع دیون دولتی
۷	فقدان سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده
۸	عدم احراز شرایط لازم به منظور تداوم فعالیت شرکت
۹	عدم گزارش صحیح هزینه های جذب نشده
۱۰	موضوع توقف فعالیت و عدم تهیه صورتهای مالی بر اساس فرض مزبور
۱۱	اشکال در طبقه بندی مناسب حسابها و گزارشگری
۱۲	عدم رعایت اصول و استاندارد های حسابداری در ثبت حسابها
۱۳	عدم کفایت ذخیره مزایای پایان خدمت
۱۴	عدم کفایت پوشش بیمه ای دارائیها
۱۵	دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت
۱۶	مشمولین ماده ۱۴۱ ( از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه بر اثر زیانهای وارده )
۱۷	عدم رعایت مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون تجارت در خصوص سهام وثیقه مدیران
۱۸	عدم انجام کامل تکالیف مجامع سال قبل . مفاد ماده ۱۴۲ قانون تجارت
۱۹	مشمولیت ماده ۱۲۹ قانون تجارت
۲۰	فقدان دفتر ثبت سهام یا عدم ثبت نقل و انتقالات درآن ( مفاد ماده ۴۰ قانون تجارت )
۲۱	عدم رعایت ماده ۱۲۸ قانون تجارت آگهی نام - مشخصات و اختبارات مدیر عامل
۲۲	عدم انتشار اوراق سهام مفاد ماده ۲۷ قانون تجارت
۲۳	عدم رعایت ماده ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت در خصوص صدور چک مدت دار و بلا محل
۲۴	عدم رعایت ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص تقسیم منافع موهومی و رعایت پرداخت سود سهام ظرف ۸ ماه از تصویب مجمع
۲۵	عدم رعایت ماده ۱۷۷ قانون تجارت در خصوص درج اعلامیه پذیره نویسی سهام در ۲ روزنامه کثیر الانتشار
۲۶	عدم رعایت ماده ۱۰۶ قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و انتخاب مدیران
۲۷	عدم دعایت ماده  ۱۰۳قانون تجارت در خصوص حداقل تعداد سهامداران در شرکتهای سهامی ۳ نفر
۲۸	عدم رعایت مفاد ماده ۱۲۶ قانون تجارت در خصوص مدیریت عامل بیش از یک شرکت
۲۹	عدم رعایت مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت در خصوص رعایت مهلت قانونی ارائه گزارش مالی و فعالیت به بازرسان
۳۰	عدم رعایت مفاد ماده ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت در خصوص دعوت و تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه
۳۱	عدم رعایت مواد اساسنامه
۳۲	نداشتن سیستم مناسب کنترلهای داخلی
۳۳	عدم رعایت ماده ۱۰۷ قانون تجارت انتخاب اعضاء هیئت مدیره از بین سهامداران
۳۴	عدم رعایت ماده ۱۰۹ قانون تجارت - اتمام مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره
۳۵	عدم رعایت ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص انقضاء مهلت قانونی اندوخته طرح و توسعه
۳۶	عدم رعایت مفاد ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ارسال گزارش خرید و فروش به وزارت دارایی
۳۷	عدم انطباق شرکت با شرایط پذیرفته شده در بورس

عدم کسر 5% مالیات علی‌الحساب بابت حق‌الزحمه و کارمزد ارائه خدمات

    بخشنامه شماره: 70889/7649-211
    مورخ: 14/12/1381 رئیس کل
    سازمان امور مالیاتی کشور
    
    با توجه به کثرت و تنوع پرداختی‌های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1381، از بابت حق‌الزحمه و کارمزد ارائه خدمات مشاغل مختلف در فعالیتهای روزانه آنها و همچنین مشکلات اجرایی به‌وجود آمده در کسر 5% مالیات علی‌الحساب از این نوع پرداختی‌ها و به‌منظور اجرای صحیح مقررات مذکور مقرر می‌دارد اشخاص مذکور در صدر ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات جزئی از قبیل تعمیر و سرویس وسائط نقلیه، تعمیر و سرویس انواع ماشینهای اداری و اثاثیه اداری، سایر خدمات و تعمیرات نظیر خطاطی، تابلو و پارچه نویسی و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و به‌صورت موردی توسط صاحبان مشاغل خدماتی صورت می‌گیرد و مبلغ آن از یک میلیون و پانصد هزار ریال نصاب معاملات جزئی (موضوع بند «الف» اصلاحی ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور) تجاوز نکند، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی‌الحساب مذکور در ماده 104 اصلاحی را نخواهد داشت.

http://www.hoaz.blogsky.com

قانون مالیاتهای مستقیم (قسمت سوم)

باب چهارم

فصل سوم

ماده 152:قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هررشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغلی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بطور علی الراس به کار می رود و فهرست آن بشرح زیر می باشد :

1- خرید سالانه

2- فروش سالانه

3- درآمد ناویژه

4- میزان تولید در کارخانجات

5- ارزش حق واگذاری محل کسب

6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها

7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب

ماده 153: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب انها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد

    تبصره : درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:

الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی

کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .

ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

    تبصره 1- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

    تبصره 2- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .

    تبصره 3- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .

    تبصره 4- کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.

باب چهارم

فصل چهارم

ماده 155: سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم می شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرا رمی گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد

ماده 156: اداره امور مالیاتی مکلف است اظهار نامه مودیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد مقرر تسلیم شده است حداکثر تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه رسیدگی نماید . در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهار نامه مودی قطعی تلقی می شود . هرگاه پس از قطعی شدن اظهار نامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بردرآمد آن فعالیتها بارعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراین حالت و همچنین مواردی که اظهار نامه مودی به علت عدم رسیدگی قطعی تلقی می گردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید .

ماده 157: نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهار نامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای 5 سال مذکور برگ تشخیص صادر به مودی ابلاغ شود .

    تبصره : در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تائید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم بکن تلقی می گردد و دراین صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .

ماده 158: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزئا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق اگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهار نامه های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را بطور نمونه گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده 159: وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبرپرداخت می شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد .

    تبصره : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید .

ماده 160: سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود .

ماده 161: در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ قرار مقتضی صادر خواهد کرد . اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 این قانون خواهد بود .

ماده 162: در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امورمالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هریک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده 163: سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید درطول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب نمایند و در صورت تخلف علی الحساب

پرداخت مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد .

ماده 164: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند .

ماده 165: در مواردی که براثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله , سیل , آتش سوزی , بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاص خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور

اقتصادی و دارائی می تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده با تقسیط طولانی نماید .

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    تبصره : مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران اعلام می گردد از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد :

الف : پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال 1368 لغایت 1372 بخشوده می گردد

ب : به ازای هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می شود .

ج : مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ 30/6/1359 لغایت سال 1367 در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد .

د : در مواردی که مودیان قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلایل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی های موصوف مودی بخشوده خواهد شد .